فضيحة مالية تساءل المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب… على هامش المعرض الدولي للفلاحة في دورته 11 ومطالب لأخنوش بالتدخل لتصحيح اختلالات المهدي الريفي

خروقات تدبير صفقات  البنية التحتية لمخلفات الفيضانات ، تلاحق المسؤول الاداري بالجهة

آخر خبر 

علمت “آخر خبر “من مصادر أن المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب والمدير المكلف بتسيير المديرية الجهوية للفلاحة المهدي الريفي لجهة الرباط سلا القنيطرة،وطيلة ثلاث سنوات متتالية ظل  يقصي عارضين من الاستفادة من خدمات الفندق والتغذية رغم  تهييئه لوثيقة  التحمل ” prise en charge”،بأسماء أشخاص يقدمها للوزارة في اطار مصاريف وتحملات مالية،ليطرح السؤال أين تذهب تلك الأموال؟

وكان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان  قد طالب من وزير الفلاحة والصيد البحري، التدخل لوضع حد لخروقات في التسيير من طرف المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.

وجاء في رسالة المنتدى أنه تابع بقلق بالغ على ضوء تقارير حقوقية وشهادات فلاحين وعارضين ،فضائح التدبير الاداري والمالي للمدير الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب  والمكلف بتسيير المديرية الجهوية للفلاحة بالرباط سلا القنيطرة،المهدي الريفي ،للمعرض الدولي للفلاحة  في دورته 11 والمنظمة في الفترة الممتدة من الثلاثاء 26 أبريل الى1 ماي2016بمدينة مكناس.

ومن بين الاختلالات التي سجلها  المنتدى تعريض عارضين  وفلاحين بتعاونيات،متحدرين من جهة الرباط سلا  القنيطرة للتجويع وعدم توفير المبيت لهم “أزيد من 7 تعاونية “في الوقت الذي يستفيد المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب ، من خدمات  الإقامة والتغذية بأحد أفخم الفنادق بمدينة مكناس ،مستغلا  لوحده جناح Suite “بثمن  مبيت  يتجاوز 8000.00 درهم يوميا ” منذ يوم الاثنين25 أبريل الى غاية الأحد1 ماي2016  ، هذا في الوقت الذي أعدت للعارضين المقصيين  وثيقة  التحمل ” prise en charge”.

واستعرض المنتدى أيضا تهميش المدير لأطر وكفاءات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، و تدبيره  لقطاع الاستثمار الفلاحي والمكتب الجهوي للفلاحة الرباط سلا القنيطرة بمنطق” الضيعة “والاستفراد بالقرار والشطط في استعمال السلطة اتجاه الموظفين والأعوان بمنطق وصفه بالتسلطي البائد، و تنصيبه لمسؤولين إداريين دون سلك مسطرة الترشيحات للمناصب.

و سطر المنتدى خروقات أخرى تجلت في عدم زيارته الميدانية لمنتوجات العارضين ، وتتبع منتوجاتهم والتواصل معهم،باعتماده لما أسماه التعالي وتحقيره للفلاحين المنتمين لجهة الرباط سلا القنيطرة، وتعامله معهم بدونية ربما يقول المنتدى إنه مستفيد من جهات تحميه من المتابعة والمساءلة وتجعله فوق مضامين دستور 1 يوليوز2011 المكرسة لعدد من الضمانات والمقوية لدولة المؤسسات والقانون وليس لزمن  تحكم الأفراد وتسلطهم.

ومن ضمن الاختلالات  أيضا  يقول المنتدى  أن هناك أسئلة تطرح  حول معايير الصفقات العمومية المبرمة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب والمكتب الجهوي للفلاحة بالرباط سلا القنيطرة، حيث تسجل عدم شفافية الصفقات وأحيانا عدم اعتماد الاجراءات الضرورية والمسطرية في ابرام الصفقات .

وكشف وجهات صرف المبالغ المالية الموجهة للفلاحين  المتضررين بمنطقة الغرب  من الفيضانات ولمشاريع البنية التحتية، وصناديق التنمية الفلاحية،والمعايير المعتمدة وتخوف من حصول صفقات وهمية و منح إعانات وهمية و مساعدات مالية خيالية بمقررات إدارية مزورة.

وطالب المنتدى أيضا بالتصدي لأية اختلالات في تمرير الصفقات العمومية لنفس الشركات وإشكالية التتبع التقني واحترام دفاتر التحمل، وتصحيح كافة الأخطاء المرتكبة في التدبير الاداري والمالي،والتأسيس لحكامة جيدة  والقطع مع كل ممارسة منافية للقانون أن يؤسس للثقة ولعلاقات جديدة مع الفلاحين والمهنيين والتعاونيات  ، مبنية على الوضوح  وسلطة القانون وليس المزاجية والتعنت.