فضيحة تسريب أسرار جماعية تشعل التحقيقات في وزارة الداخلية

كشفت مصادر موثوقة عن معلومات صادمة تتعلق بشبهات تورط بعض العمال العرضيين في تسريب بيانات حساسة تخص جماعات محلية في مناطق مختلفة من المملكة. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تمرير هذه المعلومات إلى رجال أعمال عقاريين، مستثمرين، وبعض السياسيين المعارضين للمجالس المنتخبة، مما أثار موجة من القلق داخل الوزارة.

وفي خطوة استباقية لمتابعة التحقيقات، قررت المديرية العامة للجماعات الترابية إرسال لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات تورط هذه الفئة من العمال، وتدقيق تفاصيل عملهم في عدد من المصالح الجماعية بمناطق الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي. كما تتركز التحقيقات على كيفية حصول هؤلاء العمال على أختام رسمية وهواتف سيارات مصلحة خارج نطاق القانون والإجراءات الإدارية المعتادة.