فضائح الابتزاز والفساد تهز القنيطرة: مواجهة ساخنة بين مستشارين جماعيين وشركة النقل الحضري

تثير المعطيات التي ظهرت في ملف الابتزاز المزعوم لصاحب شركة “فوغال” العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الفاعلين السياسيين والجماعات الاقتصادية في تدبير الشأن العام، خصوصًا في المدن التي تشهد صراعات قوية حول المصالح الاقتصادية.

مدينة القنيطرة، كعاصمة إدارية واقتصادية مهمة في الغرب، تشهد ديناميكية سياسية مشحونة بالتوتر بين مختلف الأطراف، بما في ذلك المجلس الجماعي الذي يشرف على تدبير شؤون المدينة وشركات القطاع الخاص التي تؤدي أدوارًا حيوية كالنقل الحضري. الشكاية المرفوعة ضد صاحب الشركة من طرف الجماعة تبدو على السطح كجزء من دور رقابي مشروع، لكنها، وفقًا لما أفاد به صاحب الشركة، قد تخفي أجندات أعمق تتعلق بالابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.

يشير الحديث عن “مستشار بارز” إلى وجود شخصية لها نفوذ قوي داخل المجلس الجماعي، سواء من خلال موقعها السياسي أو قدرتها على التأثير في قرارات المجلس. ويبدو أن هذه الشخصية تستغل سلطتها لفرض شروط غير مشروعة على الشركاء الاقتصاديين. المستشار البارز قد يكون فردًا يتولى منصبًا حساسًا داخل المجلس الجماعي، كعضوية المكتب التنفيذي أو لجنة مهمة مثل المالية أو المرافق العمومية. وإذا كانت الشكاية المرفوعة تستند إلى حقائق موثوقة، فإن هذا المستشار يُتهم بتجاوز دوره كممثل للمصلحة العامة، ليصبح فاعلًا في شبكة ابتزاز قد تشمل “سماسرة” يعملون كواجهة.

في المقابل، أثار تصريح مستشار مقرب من حروزة تساؤل أكبر حين رد على الحدث قائلًا: “وجب على مدير الشركة أن يتقدم بشكاية إلى القضاء، ليفضح المبتزين وينالون جزاءهم، وإلا أن الرجل يختبئ وراء هذه الادعاءات، بصرف الأمر على الحقيقة المرة”. هذا التصريح يعكس وجهة نظر مغايرة تتهم صاحب الشركة بمحاولة تحويل الأنظار عن أخطاء تدبيرية محتملة قد تكون وراء الأزمة.

كشف مثل هذه القضايا يضر بثقة المواطنين في المؤسسات المحلية المنتخبة، ما قد يؤدي إلى انخفاض الإقبال على العملية الانتخابية أو المطالبة بإصلاحات صارمة لضمان الشفافية. وإذا ثبت تورط المستشار في القضية، فإن العقوبات قد تصل إلى العزل من المنصب والمتابعة القضائية، ما سيفتح الباب أمام إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة لعلاقة المجالس الجماعية بالشركات الخاصة.

يبقى هذا الملف اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المؤسسات المغربية بمبادئ الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد. وإذا كان المجلس الجماعي في القنيطرة قد قدم نفسه كممثل للمصلحة العامة، فإن كشف الحقائق كاملة حول هوية المستشار المتورط وملابسات القضية سيكون مؤشرًا حاسمًا على جديته في محاربة الفساد الداخلي بدل التستر عليه.

كتبته/ ميمونة داهي