فرنسا تعتزم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا

آخر خبر

تستعد الحكومة الفرنسية لتقديم تشريع يمنع الأطفال دون سن 15 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي 2026.

وينص المشروع على اعتبار أي تقديم خدمات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا أمراً غير قانوني اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، مع تكليف هيئة تنظيم الاتصالات السمعية والبصرية والرقمية (Arcom) بمراقبة مدى التزام المنصات بالقواعد الجديدة.

وتستند الحكومة في مذكرتها التفسيرية إلى الأدلة العلمية التي تربط بين الاستخدام المفرط للشاشات لدى المراهقين ومخاطر متعددة، منها التعرض للمحتوى الضار، والتحرش الإلكتروني، واضطرابات النوم.

كما يشمل المشروع توسيع نطاق القيود على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، استكمالاً للقوانين السابقة التي تحد من استخدام الهواتف في المؤسسات التعليمية منذ رياض الأطفال وحتى الإعدادي، رغم الصعوبات العملية في تطبيقها.

وكانت جهود سابقة لتحديد السن القانوني الرقمي عند 15 عامًا قد تعثرت بسبب بعض القضايا العالقة على المستوى الأوروبي، لكن الحكومة الحالية تسعى لإقرار النص الجديد مع ضمان توافقه مع قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ أوسع لتنظيم أنشطة القاصرين على الإنترنت، بينما وافق مجلس الشيوخ مؤخرًا على مشروع قانون يفرض موافقة الوالدين على الأطفال بين 13 و16 عامًا للانضمام إلى منصات التواصل الاجتماعي، ما يعكس زخماً سياسياً متزايداً لتشديد الرقابة على استخدام الشبكات الرقمية بين القاصرين.