فاعل حقوقي يجر اتحاد ملاك سوق بلبكار للقضاء لشبهة التزوير والنصب والاحتيال

في خطوة هامة على طريق مكافحة الفساد، قدم الفاعل المدني والحقوقي محمد تلغوات شكوى رسمية أمام السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، مطالبًا بالتحقيق مع رئيس اتحاد الملاك المشتركين لسوق “بلبكار”، ونائبه، ومفوضة قضائية، بسبب تورطهم في شبهة تشكيل عصابة إجرامية لتزوير وثائق إدارية وتنفيذ عمليات نصب واحتيال. ويأتي هذا الإجراء على خلفية شبهات التلاعب في لوائح حضور الجمع العام التأسيسي لاتحاد الملاك المشتركين، الذي انعقد بتاريخ 3 فبراير 2019، مما أدى إلى إدخال أسماء غير صحيحة لملاك مفترضين في الوثائق الرسمية الخاصة بالاتحاد.

بحسب الشكوى، قام رئيس الاتحاد ونائبه بالتلاعب بتلك الوثائق الرسمية، وهي لوائح الحضور التي تعتبر بمثابة وثائق إدارية حيوية معترف بها من قبل السلطات المحلية والإدارات المعنية. حيث تم استبدال أسماء أشخاص بأخرى ليست لها صفة ملاك مشتركين في السوق، وهو ما يندرج ضمن جريمة التزوير في وثائق إدارية. وأكد الفاعل الحقوقي أن هذا الفعل يشكل جريمة منصوصًا عليها في القانون الجنائي المغربي بموجب الفصل 540، والتي تعاقب من يضلل الآخرين للحصول على منافع غير مشروعة.

ولكن الجريمة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتسع لتشمل عمليات نصب واحتيال واسعة. حيث أشار الفاعل المدني إلى أن اتحاد الملاك المشتركين قد تورط في عملية سطو على موقف السيارات التابع للسوق، حيث تم انتزاعه من يد السلطات المحلية وكراؤه بطرق غير قانونية لأشخاص ليس لهم الحق في ذلك. وبحسب الشكوى، فقد تم الاستيلاء على مداخيل كراء الموقف طوال أربع سنوات، والتي تقدر بمبلغ يفوق مليون درهم، وهي أموال عمومية لأن الموقف يعود إلى أملاك الدولة الخاصة.

وأشار الفاعل المدني إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، وطالب بتفعيل المساطر القانونية اللازمة لمحاسبة جميع المتورطين في دعم الفساد داخل السوق البلدي بلبكار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال تلغوات في تصريحه إن “الفساد في هذا المجال لا ينبغي أن يمر دون عقاب، وأن هناك ضرورة لاستعادة الأموال المنهوبة والتي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.”

وفي سياق متصل، طالب الفاعل الحقوقي بعقل ممتلكات المتهمين كخطوة أولى نحو استرجاع الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضروري لمنع المتورطين من الاستفادة من أموال السوق بطرق غير قانونية. وبذلك، يسعى تلغوات إلى تسليط الضوء على انتهاكات خطيرة قد تكون لها تداعيات على سمعة المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال في إطار من الشفافية والعدالة.

تعد هذه الشكوى خطوة حاسمة في إطار تعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد في المؤسسات المحلية، وتؤكد على أهمية الرقابة المجتمعية في ضمان تطبيق القانون وحماية المال العام من الاستغلال غير المشروع.