غرفة الجنايات الاستئنافية تؤجل النظر في ملف رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى نهاية الشهر  

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل البت في قضية رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين، بينهم ثلاثة مقاولين، إلى غاية الثامن والعشرين من نفس الشهر. جاء هذا التأجيل لإمهال المتهمين إشعار دفاعهم بالحضور، خاصة في ظل الإضراب الوطني الذي ينفذه المحامون منذ فترة، مما أثر على حضور المحامين وعرقل سير الجلسات.

بدأت القضية في محكمة الاستئناف بمراكش واستغرقت نحو ثلاث سنوات من الجلسات. وقد صدرت الأحكام الابتدائية بشأن هذا الملف في 19 يناير 2023. وأسدل الستار آنذاك على المحاكمة الابتدائية بإدانة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة.

وقضت المحكمة الابتدائية علنيا بحضور المتهمين، بعد أن قررت فصل قضية المتهم إبراهيم الرايس وإجراء المسطرة الغيابية بحقه. وقد انتهت المحكمة الابتدائية إلى سقوط الدعوى العمومية ضد ثلاثة من المتهمين الآخرين، الأول للوفاة والباقين بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم إلى جنحة المشاركة في تبديد أموال عامة تحت يد موظف عمومي وفقاً للفصلين 129 و241/2 من القانون الجنائي.

قضت المحكمة في حكمها الابتدائي بإدانة رئيس المجلس الجماعي الأسبق بجنحة تبديد أموال عامة ومعاقبته بعقوبة حبسية مدتها سنة واحدة نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة بعدم قبولها شكلاً في حق المتهمين الأربعة الآخرين، لكنها قبلتها شكلاً في حق المتهم الرئيسي، حيث قضت بإلزامه بدفع تعويض مدني إجمالي قدره مائتان وخمسة وثلاثون ألف درهم لجماعة سيد الزوين ممثلةً بممثلها القانوني.

يتابع المتهمون في هذه القضية بتهم متعلقة بتبديد أموال عامة كانت تحت يد رئيس المجلس الجماعي الأسبق بمقتضى وظيفته، بينما تلاحق تهمة المشاركة في تبديد هذه الأموال باقي المتهمين. وقد جرت متابعة المتهمين في حالة سراح طيلة جلسات المحاكمة التي دامت لنحو ثلاث سنوات، مما أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية المحلية.

يأتي تأجيل النظر في هذه القضية كجزء من تبعات الإضراب الوطني الذي ينفذه المحامون منذ مدة، مما حال دون تمكن بعضهم من الحضور وتقديم مرافعاتهم عن المتهمين. ويعتبر هذا التأجيل فرصة للمتهمين لإشعار دفاعهم بموعد الجلسة المقبلة والاستعداد للمرافعة، ما يعكس أهمية دور الدفاع في سير المحاكمة وإحقاق العدالة.

وللاشارة فمن المتوقع أن تستأنف الجلسات في الثامن والعشرين من هذا الشهر، حيث ستنظر المحكمة الاستئنافية في دفوع الدفاع وأي تطورات جديدة قد تطرأ على مجريات القضية.