عصبة حقوقية ترصد تفاصيل الاعتداء على الأساتذة المتعاقدين.. وتعتبر المقاربة القمعية مسيئة لسمعة المغرب الحقوقية

آخــر خبـــر ///

أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، بلاغا لها، ترصد وتسرد فيه تفاصيل التدخل العنيف لقوات الأمن الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدين، ليلة 23 و24 مارس الجاري، أثناء تنفيذهم لمبيت ليلي أمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأفادت العصبة الحقوقية بوزان، أن ممثلي مكتبها بوزان قاموا بمرافقة أساتذة إقليم وزان الذين شاركوا إلى جانب باقي أساتذة الأقاليم الأخرى في المسيرة الوطنية المنظمة بالرباط يومي 23 و 24 مارس، وذلك في إطار المواكبة والمتابعة والمراقبة الحقوقية.

وأبرزت العصبة، أن مسيرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كانت سلمية وحضارية ولم يسجل أي خرق أو انتهاك يذكر، كما أن المبيت الليلي بالبرلمان كان سلميا وسط إنزال أمني كثيف وتطويق للمكان دون حوادث تذكر.

وحوالي الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد، يضيف البلاغ، تدخلت قوات الأمن في حق الأساتذة بالركل والرفس والسب والشتم مستعملة خراطيم المياه والدراجات النارية والعصي ، وشرعت في مطاردتهم إلى حدود الساعة الرابعة ونصف صباحا، مخلفة بين صفوفهم إصابات متفاوتة الخطورة في حق 60 أستاذ وأستاذة.

واعتبر المكتب الإقليمي للعصبة، أن ما تعرض له الأساتذة من اعتداء وقمع وحشي هو انتهاك صارخ للدستور المغربي والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب دوليا.

وأكد المصدر ذاته، أن المغرب لم يتجاوز بعد مرحلة سنوات الجمر والرصاص، وقمع الأساتذة بالرباط خير دليل على الوجه الحقيقي القمعي والتسلطي للدولة المغربية، مشددا على إدانته بقوة للاعتداء  الوحشي على الأساتذة وانتهاك المادة 22 من الدستور المغربي.

وجدد مكتب العصبة الحقوقية، تضامنه المطلق واللامشروط مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، داعيا  الدولة إلى أن تحتكم إلى صوت العقل والاستجابة فورا لمطلب الترسيم عوض اللجوء إلى المقاربة القمعية التي تدفع إلى المزيد من التوتر، وتسيء إلى سمعة المغرب الحقوقية في الخارج.

وعبَر المكتب ذاته، في آخر بلاغه، عن إدانته للصمت المخزي والمهين لجل الأحزاب السياسية رغم بشاعة الاعتداء الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدين، معتبرا أن المرحلة صعبة ودقيقة ولا تحتمل ي مراوغة من طرف النقابات .