عبد النباوي :مؤسسة النيابة العامة تخرج اليوم من حضن وزارة العدل لتعانق استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بإرادة مشتركة بين جلالة الملك والمواطنين المغاربة

ويقول:مؤسسة النيابة العامة منخرطة في قضايا المجتمع –يبرز عبد النباوي  –بما فيه خير الوطن والمواطن، وأنها لن تكون اداة طَيعة في يد فرد أو جماعة لضرب فرد أو جماعة أخرى، بل سلاحا في يد الدولة والمواطن لمواجهة الجريمة مهما كانت طبيعتها، باعتبارها تمثل المجتمع في المحاكم

الرباط:جواد الخني/////

احتضن صباح اليوم الجمعة، مقر رئاسة النيابة العامة في الرباط، فعاليات حفل تسليم السلط بين وزير العدل محمد أوجار، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة،في محطة جديدة من محطات استكمال البناء الدستوري،في اطار تفعيل أحكام المادتين 110 و116 من الدستوراللتين أسندتا رئاسة النيابة العامة الى سلطة تسلسلية هرمية،بالإضافة الى أحكام القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

الحفل تميز بحضور عمر عزيمان، مستشار الملك محمد السادس، مصطفى فارس الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومصطفى الرميد، وزير الدولة،المكلف بحقوق الانسان، وعددا من وزراء العدل ووكلاء عامين لدى محاكم النقض أو ممثليهم بدول إفريقية ، وكذا ممثلين عن مؤسسات عمومية وهيئات وطنية  ومحامين وحقوقيين واعلاميين. وجرى خلال نقل سلط  النيابة العامة ، إلى رئيسها الجديد،إلقاء كلمات بالمناسبة.

و اعتبر وزير العدل محمد أوجار، أن الخيار نحو إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام لم يكن وليد صدفة، وإنما يختزل مسيرك طويلة من التفكير والنقاش والتدبير، وشكل مخرجا من مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، نجم عنه ميثاق أنعم جلالة الملك بموافقته على توصياته وتكفلت وزارة العدل بتنزيل معظمها وترجمتها إلى واقع ملموس.

من جهته،رئيس النيابة العامة ،شدد في كلمة له بالمناسبة، أنه ابتداء من منتصف الليلة القادمة ، ستولد ببلادنا مؤسسة قضائية جديدة يتم بها استكمال البناء الدستوري للسلطة القضائية المستقلة، التي انضافت إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون واحدة من أهم الجواهر الحقوقية التي أتى بها دستور المملكة الحالي الذي نال موافقة الأغلبية الساحقة للمغاربة في استفتاء فاتح يوليوز 2011.

وقال عبد النباوي ، أن مؤسسة النيابة العامة تخرج اليوم من حضن وزارة العدل لتعانق استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بإرادة مشتركة بين جلالة الملك والمواطنين المغاربة ،لتعانق استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بإرادة مشتركة بين جلالة الملك والمواطنين المغاربة.

مؤسسة النيابة العامة ،منخرطة في قضايا المجتمع –يبرز عبد النباوي  -بما فيه خير الوطن والمواطن، وأنها لن تكون اداة طَيعة في يد فرد أو جماعة لضرب فرد أو جماعة أخرى، بل سلاحا في يد الدولة والمواطن لمواجهة الجريمة مهما كانت طبيعتها، باعتبارها تمثل المجتمع في المحاكم

وكان الملك محمد السادس قد أصدر في 18 من شتنبر الماضي ظهيرا يتم بموجبه نقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.