“عاجل” انس البوعناني رئيس مجلس القنيطرة  يجتمع  داخل منزله مع نوابه وأعضاء المجلس الجماعي لتهدئة الأوضاع ويؤكد براءته  

ميلودة جامعي

في ظل التطورات المفاجئة التي شهدتها جماعة القنيطرة، عقد السيد أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي، اجتماعًا طارئًا مع نوابه وأعضاء المجلس مساء اليوم. الاجتماع يأتي في إطار بحث سبل تهدئة الأوضاع والحد من البلبلة التي نشأت بعد قرار توقيفه وتوقيف نائبيه فاطمة العزري ومصطفى الگامح، وإحالتهم إلى المحكمة الإدارية بالرباط لطلب العزل.

وخلال الاجتماع، تناول البوعناني أهمية الحفاظ على استقرار الجماعة وضمان سير العمل الجماعي بسلاسة في ظل الأزمة الراهنة. وقد شدد على ضرورة توحيد الصفوف والتعاون بين جميع أعضاء المجلس لتجاوز هذه المرحلة الحرجة، مؤكدًا التزام الجميع بمبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير شؤون المدينة.

وأوضح البوعناني أن الحزب سيبذل قصارى جهده لدعمه حتى يتم تحقيق العدالة، مؤكدًا أن الحزب يقف إلى جانبه ويؤمن ببراءته حتى تثبت إدانته. كما دعا إلى احترام الإجراءات القانونية وعدم التسرع في إصدار الأحكام قبل البت النهائي من طرف القضاء الإداري.

خلال الاجتماع، أعرب العديد من الأعضاء عن قلقهم من تأثير هذه القرارات على استقرار المجلس وتنفيذ المشاريع التنموية التي تم البدء فيها. وأبدوا استعدادهم للتعاون والعمل بروح الفريق لضمان استمرار العمل الجماعي دون انقطاع، مشيرين إلى أن الأولوية هي لخدمة سكان المدينة وتحقيق مصالحهم.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التحركات والاجتماعات بين أعضاء المجلس الجماعي والفعاليات السياسية في المدينة لضمان عودة الهدوء واستمرار العمل الجماعي بشكل طبيعي. كما من المرتقب أن تعقد المحكمة الإدارية بالرباط جلسة للنظر في طلب العزل المقدم من طرف عامل إقليم القنيطرة، وهو ما قد يحدد مستقبل المسؤولين الموقوفين ومصير الجماعة في الفترة القادمة.

في ختام الاجتماع، دعا البوعناني جميع أعضاء المجلس إلى التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق لضمان استمرار العمل الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة في المدينة. وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع سكان المدينة وتوضيح الحقائق لهم لتجنب انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تزيد من حدة التوتر.

يُذكر أن الاجتماع لم يحضره النائب كريم شهيد، نظرًا لتواجده خارج المدينة، وكذلك السيد مصطفى الگامح الذي كان خارج أرض الوطن. ورغم غياب بعض الأعضاء، مر الاجتماع في أجواء من التلاحم وجمع الشمل بين أعضاء المجلس المحسوبين على الأغلبية.

يبقى الجميع مترقبًا لما ستسفر عنه هذه التطورات، ساعين للحفاظ على استقرار الجماعة وضمان تحقيق العدالة والشفافية في تسيير شؤون المدينة. الرئيس أنس البوعناني ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما نائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح ينتميان على التوالي إلى حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية. وتبقى هذه القضية قيد المتابعة القانونية، حيث سيبقى المستشار الحسين مفتي في منصب التسيير المؤقت للجماعة إلى حين صدور حكم المحكمة الإدارية.

نتمنى تبرئة الرئيس أنس البوعناني من هذه التهم، إذ يعتبر عمله جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع في الجماعة. ونأمل أن تسفر التحقيقات عن نتائج عادلة تساهم في استعادة الاستقرار الإداري وتلبية تطلعات سكان القنيطرة.