طلب فتح تحقيق إداري حول خروقات بدرك الخنيشات التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسيدي قاسم

          رفض منطق تصفية الحسابات مع المواطنين والزج بهم في قضايا كيدية وملفقة

 شكايات وجهت للجنيرال دوكور درمي حسني بنسليمان قصد البحث والتقصي وجبر ضرر الضحايا ،حتى لا يتكرر ذلك

 تواثرت بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسيدي قاسم اختلالات وإنتهاكات حقوقية  مختلفة طالت مجالات البيئة ومقالع الرمال والنقل السري واتساع الجريمة وعدد من الإختلالات  ،أخرها تطورات ملف المواطن فؤاد غفار الدي حرر له محضر درك الخنيشات ،محضرا  مضمنا بتصريحات لفتاة قاصر دون وجود أثناء تحرير المحضر لولي أمرها.

حيث قدم المواطن المذكور في حالة اعتقال لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم الذي حفظ ملف المتابعة بتاريخ 21 نونبر2013.

وتقدمت المواطنة فاطمة البصيلي بشهادة ،تؤكد من خلالها أن ابنتها القاصر الدراز مريم ،والتي تقطن بدوار أولاد برحيل قيادة الخنيشات ، لا علاقة لها بالمواطن فؤاد غفار .

كما أنها لا تعرف لا مسكنه ولا حتى شكله ،كما أن التوقيع الذي ثم لدى درك الخنيشات، لم توقعه عن طيب خاطر ،ولا بإرادتها بل تحت الضغوط .حيث انفرد بها الدركي الذي كتب المحضر واسمه محمد الحارصي وأرغمها على التوقيع .

أمام هاته التطورات المتنامية والمخيفة ،سجلت فعاليات حقوقية والمتضررين، رفضهم منطق تصفية الحسابات مع المواطنين والزج بهم في قضايا كيدية وملفقة ،وطالبوا بفتح تحقيق حول ممارسات درك الخنيشات التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسيدي قاسم، وكشف حقيقة هذا الملف.

و تدقيق عدد من الملفاة والقضايا والمساطير التي أشرف على تحريرها رئيس مركز درك الخنيشات محمد الحارصي والدركي محمد التباع.

مع ترتيب الجزاءات الإدارية المطلوبة ،صونا لحقوق الضحايا ،وإقرارا لسواسية الجميع أمام القانون ،ولجبر الضرر ،وحتى لا يتكرر ذلك.