مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخر خبر
احتضن الرواق المغربي ضمن أشغال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 31″، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، لقاء جمع رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في المؤتمر، من إفريقيا وأوروبا وآسيا، بهدف تعزيز التنسيق والترافع المشترك من أجل وضع حقوق الإنسان في صلب السياسات والاستجابات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن التحديات الحقوقية الناجمة عن التغير المناخي، وانعكاساته على الفئات والمجتمعات الأكثر هشاشة، لاسيما ما يرتبط بالحق في بيئة سليمة، والولوج إلى المياه والموارد الأساسية، فضلا عن قضايا النزوح المناخي والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للتحولات البيئية.
كما انصبت النقاشات على سبل تقوية حضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنتديات الدولية والمفاوضات المناخية، وتعزيز أدوارها في تتبع السياسات والالتزامات المناخية وتقييم مدى احترامها للمعايير الحقوقية، بما يضمن إدماج مقاربة حقوق الإنسان في التشريعات والبرامج العمومية ذات الصلة بالمناخ.
وفي هذا السياق، عبرت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، عن شكرها وتقديرها للمملكة المغربية على إتاحة فضاء الرواق المغربي أمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذه المبادرة وفرت فرصة للالتقاء وتبادل التجارب وتعزيز التنسيق والترافع المشترك من أجل ترسيخ حقوق الإنسان والعدالة المناخية.
وأكدت بوعياش أن جعل حقوق الإنسان في صلب العمل المناخي يقتضي تكثيف جهود الترافع المشترك، وانخراط الدول والحكومات في دعمه، حتى تصبح السياسات المناخية أكثر إنصافاً وقدرة على الاستجابة لاحتياجات الفئات والمجتمعات الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق تصاعد الاهتمام الدولي بالأبعاد الحقوقية للتغير المناخي، وتنامي الدعوات إلى تجاوز المقاربات البيئية والتقنية الضيقة نحو سياسات مناخية تراعي العدالة والإنصاف، وتحمي الحقوق الأساسية، خصوصا بالنسبة للفئات الأكثر عرضة لتداعيات التحولات البيئية.
كما يبرز احتضان الرواق المغربي لهذا اللقاء أهمية الأروقة الوطنية داخل مؤتمرات الأطراف باعتبارها فضاءات للحوار وتبادل الخبرات، ومنصات لتعزيز التعاون الدولي وتقريب وجهات النظر بشأن القضايا المناخية والحقوقية المشتركة.
