رابطة حقوقية ترفع شكاية قضائية ودولية ضد الوزير ” أمزازي ” والحكومة بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين

آخـــر خـــبـــر ///

في خطوة غير مسبوقة، أقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على وضع شكاية قضائية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط،  ضد وزير التربية والتعليم، سعيد أمزازي، وذلك بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين وما رافقه من شطط في استعمال السلطة وتهديد ومخالفات وجنح قانونية.

وأفادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها تتوفر ” آخر خبر “” على نسخة منه، أنها تابعت تطورات  ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وما رافقتها من تصريحات ” غير مسؤولة  ” للوزير أمزازي تتسم بالشطط في استعمال السلطة، وتحريف لمفهوم الحق في التعليم بشكل يهدف لضرب الحق في الاحتجاج والإضراب.

وأضافت الرابطة الحقوقية، أن مهاجمة  الوزير أمزازي لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين وتهديدها، يعد تجاوزا لصلاحيته الدستورية والقانونية والدولية، وبالأخص اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عام 1966، التي تؤكد على وجوب وجود تعاون وثيق بين السلطات المختصة ومنظمات المدرسين (التنسيقيات نمودجا).

وشددت الرابطة الحقوقية،  على أن الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، قد قامتا بخرق واضح للمادتين 45 و 46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين واللذان يؤكدان على الاستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي للمدرس، وتوفير الحماية للمدرس ضد الإجراءات التعسفية.

 وأبرزت الرابطة، أنها وضعت شكاية ضد الحكومة المغربية بشأن انتهاك حقوق الأساتذة، لدى لجنة الخبراء المشتركة والتي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم، وتعين اليونسكو 6 المتبقين.
 ووجه المصدر ذاته، الدعوة للحكومة المغربية لإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، وعدم التمييز بين الأساتذة لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد، محملا إياها مسؤولية احتقان الأوضاع .

 وأكدت الرابطة الحقوقية، الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتح ، أن كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وان الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشف في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم.