دعوة “البيجيدي” إلى حياد شامل في الانتخابات وتحذير من محاولات تقييد النقاش حول النزاهة الانتخابية

آخر خبر

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها الدوري يوم الخميس برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، حيث ناقشت مجموعة من الملفات السياسية والتشريعية البارزة، وفي مقدمتها مشاريع القوانين المرتبطة بالمنظومة الانتخابية وملف تضارب المصالح في قطاع الأدوية.

وفي الجانب المرتبط بالانتخابات، شددت الأمانة العامة على رفضها لما وصفته بمحاولات التشكيك في موقف الحزب بشأن المطالبة بمحاضر مكاتب التصويت، معتبرة أنها إحدى الضمانات الأساسية لضمان الشفافية والنزاهة. وأكدت أن المقترحات التي تقدم بها الحزب تندرج ضمن التزامه المستمر بتخليق الحياة العامة واحترام المبادئ الدستورية، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلط.

وأبدى الحزب قلقه من بعض التعديلات القانونية التي قد تؤدي، وفق تعبيره، إلى تقييد حرية الرأي والتعبير من خلال تجريم النقاش حول نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، معتبراً أن ذلك يمس بشكل مباشر الحقوق الدستورية ويخل بتوازن السلط.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الأمانة العامة أن تخليق العملية الانتخابية يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين، داعية الأحزاب إلى عدم ترشيح الأشخاص المتورطين في ممارسات مخلة، ومشددة على ضرورة التزام الإدارة المشرفة على الانتخابات بالحياد الكامل وعدم التمييز بين المترشحين. كما دعت المواطنين إلى حماية أصواتهم من تأثير المال السياسي باعتباره عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة في المؤسسات.

أما بخصوص ملف تضارب المصالح بقطاع الأدوية، فقد أعربت الأمانة العامة عن انشغالها بما وصفته بتنامي استغلال النفوذ داخل هذا القطاع الحيوي، خاصة بعد استفادة شركة لها ارتباط بأحد أعضاء الحكومة من صفقات استثنائية لاستيراد الأدوية. وانتقد الحزب التبريرات الصادرة عن وزير الصحة، مؤكداً الحاجة إلى إرادة سياسية واضحة لضمان الشفافية وصون حقوق المواطنين.

وجددت الأمانة العامة مطالبتها بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في قطاع الأدوية، بالنظر إلى الاختلالات المتراكمة التي تثير شبهات الاحتكار وضعف المنافسة وهوامش ربح مبالغ فيها لا تنعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما سجل الحزب أنه رغم تخفيض الرسوم الجمركية منذ سنة 2022، لم ينعكس ذلك على أسعار بيع الأدوية للعموم، وهو ما اعتبره استمرارًا لنمط من الريع التشريعي يستفيد منه فاعلون محددون على حساب المصلحة العامة.