حين يُقصى المواطن من حقه في السكن: مشرع بلقصيري… مدينة تنتظر العدالة العمرانية”

تحقيق ومتابعة: بلغربي رضوان
في خضم ما تسوقه الحكومة المغربية من برامج لدعم السكن لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود، تتجلى مفارقة مؤلمة في مدينة مشرع بلقصيري، التي لم تشملها تغطية هذا المشروع رغم اتساع رقعتها الحضرية وتزايد كثافتها السكانية. واقع يُترجم فجوة صارخة بين الخطاب التنموي الرسمي والواقع الميداني، ويطرح بإلحاح سؤال العدالة المجالية.
مشرع بلقصيري، المدينة المهمشة عمرانيًا، لا تتوفر على أي مشروع سكني موجه للفئات الاجتماعية الهشة، ولا على عروض عقارية اقتصادية مدعّمة. ما يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى اللجوء إلى سوق الكراء، في ظروف مجحفة، داخل أحياء تتفشى فيها ممارسات التهرب الضريبي وغياب العقود القانونية، مما يعرّض المستأجرين لغياب الحماية القانونية والاستقرار الأسري.
ورغم توفر المدينة على وعاء عقاري مؤهل، ونمو حضري متسارع، إلا أن غياب التخطيط الاستراتيجي ورفض المنعشين العقاريين الاستثمار في السكن الاجتماعي، جعلا المدينة تدخل في دوامة خصاص بنيوي مزمن، تدفع كلفته الأسر الفقيرة التي باتت ترى في امتلاك شقة حُلما بعيد المنال.
أصوات من داخل المدينة تطالب بوضوح: لماذا هذا الإقصاء؟ ولماذا تغيب الإرادة السياسية لإدماج المدينة ضمن مشاريع السكن المدعوم؟ ومتى يتم الاعتراف بحق ساكنة مشرع بلقصيري في التمتع بنفس الامتيازات التي تُمنح لمدن مماثلة، بل وأقل دينامية منها؟
المطلوب اليوم ليس فقط برامج فوقية تُعلن من الرباط، بل إشراك حقيقي للجماعات الترابية، وتحفيز فعلي للقطاع العقاري المحلي، وفتح نقاش جهوي حول الأولويات العمرانية. لأن الكرامة تبدأ من السكن، ولا تنمية دون استقرار، ولا استقرار دون عدالة عمرانية.