حمتامي تطلق عملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على مستوى الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان

ناهد حمتامي مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة – سيدي قاسم- سيدي سليمان  تقول:تحسين مختلف الإجراءات و التدابير المعتمدة، و كذا جعل خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سلسة وأكثر قربا من المرتفقين.

القنيطرة:آخر خبر////

أشرفت ناهد حمتامي مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة – سيدي قاسم- سيدي سليمان بمقر هذه المؤسسة على إعطاء انطلاقة عملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على مستوى الوكالة الحضرية. و في هذا السياق، ذكرت السيدة المديرة عند إعطاء الانطلاقة لهذه المبادرة المندرجة في إطار تحسين المرفق العام وتجويد أدائه، بالسياق العام التي تتم فيه أجرأة المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها على مستوى المؤسسة، وهو السياق المتمثل في تفعيل مضامين دستور المملكة لسنة 2011، وتجسيد التوجيهات المولوية النيرة التي ترمي إلى إرساء آليات حكامة جيدة، وإصلاح أعطاب الإدارة، مع تكريس كل ما من شأنه دعم و تعزيز الجهوية المتقدمة، وكذا التحلي بروح المسؤولية.
وبالمناسبة أبرزت مديرة الوكالة الحضرية ،خلال اللقاء المخصص لإعطاء انطلاقة عملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، أن من بين غايات أجرأة المرسوم تطوير الخدمات الإدارية، عبر تحسين مختلف الإجراءات و التدابير المعتمدة، و كذا جعل خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سلسة وأكثر قربا من المرتفقين.

   و خلصت مديرة الوكالة الحضرية في كلمتها أن هذا الإجراء يروم تحسين الخدمات الإدارية من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة، والمتزايدة للمرتفقين، وكذا إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري، وتحسين الإجراءات، والتدابير المعتمدة، لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية، باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. من جهتها، ألقت المكلفة بالشؤون القانونية عرضا مفصلا للمقتضيات القانونية الواردة بالمرسوم، مسلطة الضوء على مختلف الإجراءات المسطرية والتنظيمية الواجب اعتمادها من طرف مؤسسة الوكالة الحضرية و كذا تلك التي تلزم الموظفين المكلفين بالإشهاد على التقيد بها، مع مراعاة صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة، بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل لمجالس الجماعات والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية وغيرها من السلطات والهيئات.
يذكر أن هذه اللقاء، تميز بنقاش مستفيض حول المبادرة في شموليتها، بين رؤساء مديريات و مصالح المؤسسة و الموظفين المعينين للقيام بمهمة الإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق لأصولها، و التي انطلق العمل بها مع مستهل شهر يناير من العام الجاري.

يشار الى أن اللقاء يأتي تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 20 شتنبر 2017 المتعلق بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وكذا للمنشور عدد 16/2017 الصادر بتاريخ 15/12/2017 عن رئيس الحكومة القاضي بتفعيل وأجرأة عملية الإشهاد.