حفظ ملف البرلماني مصطفى الإبراهيمي بعد جدل تصريحات حول أموال المخدرات والسياسة

القنيطرة/آخر خبر

أسدل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الستار على ملف متابعة البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عضو حزب العدالة والتنمية، بعدما قرر حفظه عقب إحالته من طرف الوكيل العام للملك، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن ما اعتبره إمكانية توظيف أموال الاتجار في المخدرات للتأثير في الاستحقاقات والمواقع السياسية.

وكانت تصريحات الإبراهيمي قد أثارت جدلاً، بعدما تحدث عن حجم الأموال التي يمكن أن تدرها تجارة المخدرات، وربط، في سياق حديثه، بين هذه الإمكانات المالية وإمكانية استخدامها للتأثير في مواقع واستحقاقات سياسية، الأمر الذي أدى إلى إحالة تصريحاته على النيابة العامة المختصة للنظر فيها.

وفي توضيحاته اللاحقة، أكد البرلماني أن بعض مضامين كلامه جرى تداولها خارج سياقها، موضحاً أنه لم يكن يقصد توجيه حديث مباشر إلى البرلمان أو الانتخابات، وإنما كان يستحضر قضية القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري ومحمد بعيوي، في سياق الحديث عن قضية مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.

وأوضح الإبراهيمي أن الهدف من حديثه كان إبراز ضخامة الأموال التي يمكن أن تنتج عن تجارة المخدرات، مشيراً إلى أن مبالغ مالية كبيرة من هذا النوع قد تمنح أصحابها، وفق السياق الذي قدم فيه تصريحاته، إمكانات مالية واسعة يمكن نظرياً توظيفها للتأثير في عدد من المجالات، بما فيها الاستحقاقات والمواقع المنتخبة.

ويأتي قرار حفظ الملف، بعد دراسة النيابة العامة لمضمون التصريحات والتوضيحات المرتبطة بها، ليضع حداً للمسطرة التي فتحت على خلفيتها، من دون إحالة البرلماني مصطفى الإبراهيمي على القضاء في هذه القضية.