حزب الأحرار يصرح أنه سيكتفي فقط بمتابعة النقاش الدائر حول مشروع قانون 22.20 و يصر على غموض موقفه ..و يتعلل بعدم توصله بالنص النهائي..

آخرخبر.ما

 أوضح حزب التجمع الوطني للأحرار أنه يتابع ما يدور من نقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي، و حاول الحزب التأكيد على عدم قبوله التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات، رغم ما يشوب موقفه من مشروع قانون “التكميم” من غموض، و لبس، و ما يثير من تساؤلات عن مدى علاقته بتمرير قانون مثل هذا في هذه الظرفية بالذات،  حيث دام صمته طويلا و عدم خروجه برأي رافض أو مؤيد يوضح من خلاله موقفه من المشروع، شأنه شأن عدة أحزاب، التي تبينت الخيط الأبيض من الأسود في ردها، و صرحت بشكل واضح و علني عن رفضها التام و القاطع المساس بحرية المواطن في إبداء رأيه اتجاه الكثير من المنتجات و الدعوة لإيقاف نزيف رداءة بعض السلع و عدم مراعاة حق الإنسان المغربي في استهلاك ما لا يضره صحيا و اقتصاديا.

و رغم أن الحزب عبر في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي عبر تقنية الفيديو مساء أمس الخميس، عن تأسفه للمنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية، إلا أن هذا لن يبريء ذمة الحزب، بقدر ما زاد الطين بلة، فالبلاغ يركز على رفضه لطريقة تسريب مشروع قانون 22.20 و لا يؤكد رفضه للمحتوى الذي أثار الجدل و موجة استنكار من مختلف شرائح المواطنين و كذا كافة الهيئات و التنظيمات الحقوقية و بعض من التمثيليات السياسية. 

و واصل حزب التجمع الوطني للأحرار تبني مواقف يشوبها الغموض و تثير الريبة حول مدى علاقته بمشروع قانون “شبكات التواصل الإجتماعي” ، حيث طالب الحزب،  عبر ذات البلاغ، رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للحزب ابداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب.

و هذا يظهر أن الحزب لم يرفض ما ظهر من مشروع القانون، و يحاول تبرير تأخر إظهار موقفه منه، بعدم حصوله على النص الكامل، عذر أقبح من زلة، و ستبدي لنا الأيام ما نجهله، عن علاقة الحزب بمشروع قانون أقل ما يوصف به أنه تكميم لحرية التعبير و هو تدمير للمكتسبات الدستورية في مجال حقوق الإنسان و الحريات و آليات ممارستها، فلن تكون هناك تنمية هكذا قوانين.

تناقض مواقف الأحرار و صمتهم أمام مشروع قانون 22.20 ، يجعلهم في دائرة الضوء ، و يفرض التساؤل حول مدى جدية الحزب في الإنخراط في قطار تنمية مبنية على أسس حقوقية سليمة.

———————————-

موقع آخرخبر، يدعو قراءه الأوفياء، إلى الإلتزام بقواعد النظافة، و ارتداء الكمامة الواقية اتباع التعليمات و التدابير التي سنتها السلطات طوال فترة حالة الطواريء الصحية، حفاظا على سلامتهم و سلامة البلاد.