أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان– فرع المنارة بمدينة مراكش– عن مؤازرتها القانونية لإحدى المواطنات التي تقدمت بشكاية تفيد تعرضها لاعتداء جنسي خطير نهاية نونبر 2025.
ووفق بلاغ صادر عن الفرع المحلي للجمعية، فإن المعنية بالأمر تتهم شخصاً باغتصابها والتسبب لها في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، استدعت خضوعها لعملية جراحية مستعجلة، حسب ما ورد في الشكاية التي وضعتها لدى الجهات المختصة.
وأوضح البلاغ أن الضحية أفادت بوجود خروقات شابت مسطرة البحث، من بينها – حسب تصريحها – إجبارها على توقيع محاضر تفيد بوجود علاقة رضائية، إضافة إلى تقديم شكايات وصفتها بالكيدية ضدها بعد لجوئها إلى القضاء.
وأعلنت الجمعية تضامنها مع المشتكية ومرافقتها قانونياً، مطالبة بفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، والكشف عن أي اختلالات محتملة خلال مرحلة البحث، مع ضمان حمايتها من أي ضغوط أو متابعات انتقامية.
كما دعت الهيئة الحقوقية السلطات القضائية إلى التعامل مع الملف بجدية وشفافية، مؤكدة ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة وضمان عدم الإفلات من العقاب، خاصة أن القانون الجنائي المغربي يجرم جريمة الاغتصاب ويشدد العقوبات في حال ارتكابها بالعنف أو إذا ترتبت عنها أضرار جسدية خطيرة.