جمعيات تطالب بإحداث لجنة دولية لمراقبة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “بحدود” سبتة و مليلية

منذ أحداث سبتة ومليلية 2005 ” الأليمة التي نتج عنها وفاة 16 مهاجر من جنوب الصحراء”، لم تتوقف المنظمات الغير حكومية المهتمة بحقوق المهاجرين عن التحرك و المطالبة، في ذكرى الضحايا 16، باحترام حقوق الإنسان في “حدود” سبتة و مليلية و تؤكد على ضرورة فتح تحقيق بمشاركة مراقبين دوليين من أجل كشف الحقيقة و المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق المهاجرين. رغم هذه النداءات المتواصلة، و تنظيم 9 قوافل تضامنا مع ضحايا أحداث 2005 بسبتة ومليلية و من أجل احترام حقوق الإنسان بالحدود، فإن السلطات المغربية و الإسبانية و الإتحاد الأوروبي قد استمروا في نهج نفس السياسة في مجال الهجرة  المحكومة بهاجس حماية الحدود دون أية اعتبارات انسانية ، تقول شبكة جمعيات الشمال وقوارب الحياة . إذ في تجاهل تام لأصوات المنظمات الغير حكومية المهتمة بحقوق المهاجرين، حيث خاضوا حربا همجية و غير إنسانية ضد المهاجرين و التي نتج عنها أحد أكبر المأسي خطورة منذ أحداث 2005.فبعد 9 سنوات و في صباح يوم 6 فبراير 2014 عندما حاولت مجموعة من المهاجرين تبلغ حوالي 400 شخص عبور حدود سبتة مع المغرب، تدخلت الشرطة المغربية و الاسبانية بهمجية نتج عنها وفاة 15 مهاجرا إفريقيا من جنوب الصحراء.

وأمام هذه المأساة الإنسانية الخطيرة تعبر شبكة جمعيات الشمال و قوارب الحياة عن بالغ إدانتها لهذه الممارسات الوحشية في حق الأفارقة من جنوب الصحراء، و تطالب المنظمتان  في بيان حقوقي ،بفتح  تحقيق عاجل  بمشاركة مراقبين دوليين من أجل الكشف عن الحقيقة و مسؤوليات الدولتين: المغرب و اسبانيا في هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت خلال أحداث سبتة و مليلية 2005 وخلال هذه المأساة الإنسانية الجديدة ليوم 6 فبراير 2014.و وضع حد لعسكرة مسألة الهجرة بحدود سبتة و مليلية.

 وسجل  ذات البيان رفضه لسياسة الهجرة التي ينهجها الإتحاد الأوروبي و خصوصا تلك التي تجعل من الدول المغاربية كدركيين للحدود الجنوبية للإتحاد الأوروبي ، ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الذين لا يبحثون سوى عن عمل و حياة كريمة