جريمة اغتصاب جماعي لطفل بالجديدة تفجر موجة استنكار حقوقي والتحقيقات بانتظار نتائج الخبرة الطبية

أخر خبر

تشهد مدينة الجديدة حالة صدمة واسعة عقب الاشتباه في تعرض طفل يبلغ من العمر 14 سنة لاغتصاب جماعي خلال موسم مولاي عبد الله أمغار، في حادثة وُصفت بالمروّعة، وأثارت موجة غضب واستنكار في الأوساط الحقوقية والمجتمعية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، من المرتقب أن يخضع الطفل الضحية لخبرة طبية شاملة ودقيقة، ستعتمدها النيابة العامة كدليل رئيسي لتحديد مسار التحقيق وترتيب المسؤوليات الجنائية. ويرجَّح أن تشكل نتائج هذه الخبرة نقطة حاسمة في الملف، سواء لتأكيد رواية الضحية أو لإثبات تفاصيل أخرى مرتبطة بالواقعة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بفتح تحقيق عاجل ومعمق لكشف جميع ملابسات هذه الجريمة، مؤكدة أن التقاعس عن حماية الطفولة المغربية يمثل إخلالاً بالالتزامات الدولية التي تعهّد بها المغرب. وشددت الجمعية على أن حقوق الطفل ليست مجرد شعارات أو واجبات ظرفية، بل استحقاق حقوقي شامل يفرض على الدولة ومؤسساتها توفير الحماية الفعلية للأطفال.

الطفل الضحية، المنحدر من إقليم اليوسفية، يعيش وضعية اجتماعية هشة كونه يتيم الأب وأمه من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يزيد من خطورة ما تعرض له. وبحسب شهادته، فإن المعتدين كانوا يجبرونه على تناول حبوب منومة لتسهيل الاعتداء عليه، ورغم ذلك تمكن من التعرف على عدد من المتورطين في هذه الجريمة.

وقد جرى نقل الضحية إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، بعد أن ظهرت عليه مضاعفات صحية خطيرة على مستوى الحوض نتيجة الاعتداء.

إلى جانب المطالبة بالتحقيق، شددت الجمعية على ضرورة جبر الضرر الذي لحق بالطفل وأسرته، سواء من خلال الرعاية الصحية المتخصصة لمعالجة آثاره الجسدية والنفسية، أو عبر ضمان الدعم الاجتماعي والحقوقي المستدام.

ويرى مراقبون أن هذه الجريمة لا يمكن التعامل معها كقضية فردية معزولة، بل تكشف عن ثغرات خطيرة في آليات حماية الطفولة، وتستدعي تحركاً عاجلاً لتقوية التدابير الوقائية والزجرية. كما تشكل اختباراً جدياً لمدى التزام المغرب بترجمة النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل إلى واقع عملي يضمن الكرامة والحماية.