تقرير :الرقم الرسمي الذي حدّدَ نسبة المشاركة في ثاني انتخابات تشريعية في ظلّ الدستور الحالي في 43 في المائة … يشكل نوعا من الاقتراب من مُربّع مخاطر العزوف

آخر خبر

رصد تقرير للمنتدى المدني الديمقراطي المغربي ، حول الملاحظة الانتخابية التشريعية ندرة مظاهر الفساد وغياب التوتر الأمني، مبرزا أن هذا المعطى يعد في حد ذاته مؤشرا على قدرة الدولة والفاعلين السياسيين والمواطنين على تملك العملية الديمقراطية.

وجاء في التقرير الذي أعده المنتدى بتعاون مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، غياب هاجس الخوف من تدنّي نسبة المشاركة في الانتخابات، سواء خلال التحضير أو عبر الخطابات وتمثلات الفاعلين، على غير ما جرتْ عليه العادة في السابق، إذ كانت تشكّل هاجسا كبيرا”.

وأكد التقرير، الذي قدمه عبد الله ساعف، مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، يوم أمس الأحد بالرباط ،أن الرقم الرسمي الذي حدّدَ نسبة المشاركة في ثاني انتخابات تشريعية في ظلّ الدستور الحالي في 43 في المائة، في انتظار معرفة عدد الأصوات المُلغاة، “يشكل نوعا من الاقتراب من مُربّع مخاطر العزوف”، من خلال مقارنته مع الرقم المُعلن في الانتخابات التشريعية سنة 2007. معلنا،أن هذه النسبة “تطرحُ أسئلة كُبرى بالنسبة للجسم السياسي”.