تطبيق القانون وشن حملات لتحرير الملك العمومي: جدل بين قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني والباعة المتجولين بشارع الأحباس 

ميلودة جامعي

شهدت منطقة الحي الحسني يوم امس الخميس  حملة صارمة ضد احتلال الملك العمومي قادها قائد الملحقة الإدارية، واعوان السلطة والقوات المساعدة  وتركزت بشكل خاص على شارع الداخلة المعروف بالاحباس الذي يعاني منذ فترة طويلة من انتشار الباعة المتجولين. تأتي هذه الحملة في إطار تعليمات من والي جهة مراكش  لتنظيم الفضاءات العامة وضمان حرية مرور المواطنين، إلا أنها أثارت جدلاً كبيراً بين الباعة المتجولين وسكان المنطقة.

أشرف قائد الملحقة الإدارية واعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة بالحي الحسني يوم امس الخميس  على حملة واسعة استهدفت تحرير الأرصفة والشوارع من انتشار الباعة المتجولين الذين يستغلون المساحات العامة لعرض بضائعهم، مما يؤدي إلى عرقلة حركة السير والتسبب في الفوضى المرورية. وتم خلال الحملة حجز عدد كبير من السلع المعروضة بدون ترخيص، الأمر الذي أسفر عن استياء واسع بين الباعة المتضررين الذين اعتبروا هذا الإجراء “قاسياً” ومفاجئاً.

عبّر العديد من الباعة المتجولين عن استيائهم من هذه الحملة التي، حسب رأيهم، تؤدي إلى تقييد فرصهم في كسب الرزق، خاصةً أن البعض منهم يعتمدون على هذه الأنشطة كمصدر دخل وحيد. وأشار بعضهم إلى أنهم يعانون من ضغوط اقتصادية ويواجهون صعوبات في العثور على أماكن مخصصة ومهيأة لبيع سلعهم بشكل قانوني. وبسبب الحملة، قدّم بعض الباعة شكاية ضد قائد الملحقة متهمين إياه بالتضييق على سبل عيشهم.

في المقابل، يرى قائد الملحقة الإدارية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار احترام القانون وحماية المصلحة العامة. وأكد أن الهدف الأساسي من الحملة هو إعادة تنظيم الفضاء العمومي وتحرير الشوارع من الاستغلال العشوائي، مشيراً إلى أن الشوارع والأرصفة هي ملك لجميع المواطنين، ويجب أن تظل متاحة للجميع لا أن تستغلها فئة معينة على حساب الآخرين.

السؤال المطروح: لماذا يتم تقديم شكاية ضد القائد؟

يطرح الكثيرون تساؤلات حول الأسباب التي تدفع الباعة المتجولين لتقديم شكاية ضد قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني رغم أنه يمارس دوره القانوني في الحفاظ على النظام. ويرى البعض أن الشكاوى تعكس استياء الباعة من قلة الحلول البديلة التي تتيح لهم ممارسة نشاطهم بشكل غير قانوني، إذ يطالبون بتوفير فضاءات مخصصة تسمح لهم ببيع سلعهم دون انتهاك للقانون أو تضييق على حركة السير.

تشير هذه القضية إلى التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في تحقيق التوازن بين فرض القانون وضمان حقوق الأفراد. وبينما تسعى السلطات لتنظيم الشوارع والأماكن العامة، يبقى توفير بدائل ملائمة للباعة المتجولين ضرورياً لتجنب المواجهات والخلافات، وذلك عبر إنشاء أسواق محلية منظمة أو تخصيص مساحات تجارية صغيرة تسمح بممارسة أنشطتهم في ظروف مناسبة وقانونية.

يبقى تحرير الملك العمومي مسؤولية أساسية من مسؤوليات السلطات المحلية واعوان السلطة لضمان النظام والأمن في المدينة، غير أن هذه المسؤولية تتطلب توازناً بين تطبيق القانون ومراعاة ظروف الفئات الهشة. ومن شأن هذا التوازن أن يسهم في الحد من النزاعات ويعزز العلاقة بين المواطنين والسلطات المحلية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها العديد من الباعة المتجولين.