تسجيلات هاتفية تستنفر مصالح عمالة سيدي قاسم ورئاسة المجلس الجماعي وأسئلة حول مضمون تسجيل ثالث غير مسرب لحد الساعة..وهذه توضيحات دحمان

سيدي قاسم:آخر خبر////

قال عبد الإله دحمان، نائب رئيس مجلس سيدي قاسم، على إثر ترويج تسجيلات هاتفية تسيء للكثير من الفاعلين السياسيين والموظفين بسيدي قاسم ومن ضمنها الإساءة  لـ “البيجيدي”، أن “الاتهامات التي تتضمنها تلك التسجيلات لا أساس لها من الصحة.”

وأكد دحمان ” المقصود باللقاءات السرية التي أشارت إليها تلك التسجيلات هي لقاءات تفاوضية تمت بقرار للمكتب المحلي للحزب مع رئيس الجماعة، أو تلك التي تمت مع رئيس الجهة في إطار الدفاع على بعض المشاريع المبرمجة في إطار مخطط التنمية”.

وشدد  المتحدث نفسه، في توضيح ، إن قرار الالتحاق بالأغلبية الجماعية بسيدي قاسم” تم بناء على مقتضيات المذكرة التنظيمية الصادرة في شتنبر2015 وتحت الإشراف المباشر للمكتب الجهوي للحزب.”

وأوضح أن “التسجيل الصوتي المسرب يعود إلى مستشار عرف بانتقاله بين الأحزاب، فقد اتزانه بعد التحاق العدالة والتنمية بالأغلبية وفشله في الوقوف أمام هذا الالتحاق”، مضيفا أن الحالة النفسية لهذا المستشار “استفحلت بعد المكانة والثقة التي أصبح يتمتع بها أعضاء الحزب لدى حلفائهم ومكونات المجلس، وهو ما دفعه إلى قيادة حملة تحريض سواء عبر لقاءاته المباشرة أو من خلال  المكالمات الهاتفية التي فضحتها التسجيلات المسربة”.

وشدد دحمان، “أن تسريب التسجيلات الهاتفية جاءت للتغطية على جملة من الاتهامات الموجهة إلى صاحب التسجيل الصوتي” التي تتهمه فيها بـ”الريع السياسي والإثراء السريع”.

وكشف نائب رئيس مجلس سيدي قاسم” توفّر الحزب على تسجيل  ثالث غير مسرب لحد الساعة للمعني بالأمر يستجدي فيه الطرف الثاني في المكالمة بعدم تسريب المكالمة الهاتفية المعنية ويتراجع فيه عن اتهاماته ويعتبرها موجبة للمحاكمة ويتوسل بعدم نشرها.”

وحسب مصدر“آخر خبر” تلك التسجيلات استنفرت مصالح العمالة ورئاسة المجلس الجماعي والرأي العام المحلي.ولا زالت تداعياتها مفتوحة.