مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
وجهت جمعية المستقبل لتجارة القرب والمبادرات التنموية بأكادير انتقادات إلى طريقة تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالتجارة المحلية، مطالبة بتوضيحات بشأن وضعية الفضاءات التجارية، وكيفية توزيع المحلات بسوق الأحد، فضلاً عن مآل مشروع «تجارة الأزقة» الذي رُصد له غلاف مالي يناهز ثلاثة ملايين درهم.
وأفادت الجمعية، في بيان لها، بأن مجموعة من الإشكالات لا تزال تطرح تساؤلات بشأن تدبير الملك العمومي والفضاءات المخصصة للتجار والباعة المتجولين، معتبرة أن إفراغ بعض هذه الفضاءات تم دون توفير بدائل كافية تضمن استمرارية أنشطة المستفيدين وتحافظ على مصادر دخلهم.
كما أثارت الهيئة الجمعوية ملف مشروع يعود إلى سنة 2006، في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرة إلى أنه لم يخرج إلى حيز التنفيذ رغم المصادقة عليه من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بسبب ما وصفته باستمرار إشكالية الوعاء العقاري.
وفي ما يتعلق بسوق الأحد، سجلت الجمعية تحفظات بشأن عملية توزيع المحلات التجارية، معتبرة أن هذه العملية شابتها اختلالات مرتبطة بالشفافية والمعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين، وهو ما يستدعي، بحسب موقفها، توضيح الأسس التي تم اعتمادها في هذا الملف.
ولم يقتصر انتقاد الجمعية على هذه القضايا، بل امتد إلى مشروع «تجارة الأزقة»، حيث تساءلت عن ظروف تدبير الاعتمادات المالية المرصودة له، خاصة في ظل مطالبة كل مستفيد بأداء مساهمة مالية تبلغ 3000 درهم، دون تقديم معطيات كافية، وفق البيان، بشأن مآل هذه المساهمات وحصيلة المشروع والنتائج التي حققها.
وأمام هذه الملفات، دعت الجمعية إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتوضيح أوجه صرف الأموال المخصصة للمشاريع المعنية، مع الكشف عن المعطيات المرتبطة بمراحل تنفيذها ومدى استفادة التجار والمهنيين المستهدفين منها.
وأكدت الجمعية احتفاظها بحقها في سلوك المساطر القانونية والقضائية المتاحة، دفاعاً عن حقوق التجار والمهنيين، في انتظار توضيحات الجهات المعنية بشأن الملاحظات والاختلالات التي أثارتها.
