مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
نص البيان الذي أصدره المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان انتصارا لحرية التعبير والصحافة ومن أجل إعلان بطلان المتابعة الانتقامية والكيدية ضد موقع المغرب الأزرق
ضمن حلقات التضييق واستهداف حرية التعبير وحرية الصحافة ، يتابع حاميد حليم مدير موقع المغرب الأزرق marocbleu.com وهي أول جريدة الكترونية تعنى بشؤون البحر، بأربعة شكايات رائجة لدى المحكمة الإبتدائية بطانطان من طرف المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية و رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ، بسبب نشر الموقع المذكور لمقالات “تكشف خطورة الريع السمكي و علاقات مشبوهة مع الرأس المدبر لمحاولة تهريب الكوكايين بالداخلة،”حسب طلب المؤازة .
على ضوء هذا التطور المقلق والتراجعي الخطير،المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ،إذ يعتبر أن استهداف المدونين وناشري المواقع الإلكترونية يناقض ضمانات دستور 1 يوليوز2011،المكرسة لحرية التعبير والصحافة، وكذا التزامات المغرب في ضمان إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحريات والحقوق، فهويعلن المواقف والمطالب التالية:
1/تضامنه المبدئي،المطلق واللامشروط، ،مع حاميد حليم مدير موقع المغرب الأزرق، ومع كافة ضحايا الانتهاكات الصارخة لحرية الرأي والتعبيروحرية الصحافة بما يعنيه من حق المواطن في إعلام حر ومستقل وتعددي ومهني
2/مطالبته السلطات القضائية بطانطان الى إعلان بطلان هاته المتابعة الانتقامية بالنظر لما شابها من اختلالات وعيوب مسطرية فظيعة، انتصارا للحريات وللديمقراطية ،واحتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير والصحافة.
3/ دعوته الى فتح التحقيقات الإدارية والقضائية في مضمون مقالات موقع ” المغرب الأزرق “الكاشفة للإختلالات في قطاع البحر ولممارسات مافيات نهب الثروة السمكية بدل الزج بناشر الموقع في متابعات كيدية مع إقرار عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية
4/تنزيل القانون المنظم للحق في الوصول الى المعلومة بشكل عاجل وتطهير قانون الصحافة من كل تكبييل أو تقييد للممارسة الصحفية،ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع.
5/انخراطه في كافة أشكال الدعم والتضامن لحماية حرية التعبير وحرية الصحافة ومن أجل ضمان حق المواطن في الخبر والمعلومة دون تكبيل أو تقييد.
