بيان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان : هناك دولة واحدة موحدة ومتضامنة ولا مجال لمن يريد أن يضعف الدولة ومؤسساتها

آخرخبر.ما

شجب المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان الأحداث التي صدرت عن مجموعة من الأشخاص البارحة، و التي  تمثلت في مسيرات شعبية جابت شوارع مجموعة من المدن المغربية رغم حالة الطواريء الصحية المفروضة في البلاد.

و أصدر المنتدى بيانه الإستنكاري  واصفا من قاموا بهذه المسيرات ب”الخارجون عن القانون” تحت عنوان: هناك دولة واحدة موحدة ومتضامنة و لا مجال لمن يريد أن يضعف الدولة ومؤسساتها.

و عبر المنتدى عن استيائه في بيانه قائلا ” جاب ليلة السبت 21 مارس2020 العديد من المواطنين الخارجين عن القانون أحياء وشوارع مدن طنجة وفاس وسلا والقصر الكبير ، بعدما تحّولت دعوات التكبير من النوافذ إلى تجمهر شعبي بالمئات بالشوارع من معتنقي أفكار تنظيمات الجماعات المتشددة، في خرق واضح للتوجيهات الحكومية التي تخص حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19”. تنضاف إليها تصريحات وفتاوى رجعية وحملت تكفير الدولة والمجتمع التي تورط فيها السلفي المدعو عبد الحميد أبو النعيم في فعل تحريضي لارتكاب أعمال إجرامية و إرهابية منافية لمواثيق حقوق الإنسان. بمحاولة تسييد حالة عنف الكل ضد الكل وتدمير للحياة المدنية القائمة على التعاقد الإجتماعي الحر ، فالدولة ُوجدت لحماية الحقوق وحماية الأفراد من عنف الأفراد وممارسة قانون “الفتاوي والجهل” عودة إلى حالة الطبيعة وقانون الغاب وحق القوة بدل قوة القانون والمؤسسات .

في أعمال يائسة لهدم مقومات الدولة ومؤسساتها التي تضمن الأمن والسلم وتحمي الحقوق الفردية والجماعية ، ناهيك عن الإعتداء على حق المواطنين في العيش الآمن. وفي الوقت الذي نشدد فيه على أن هناك دولة واحدة موحدة ومتضامنة و لا مجال لمن يريد أن يضعف الدولة ومؤسساتها، وعلى ضوء المبادئ السياسية التي أقرتها مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في بعديها الكوني والشمولي يعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان المواقف والمطالب التالية:

1-يستنكر العصيان المدني الذي قادته جماعات وأفراد بعدد من المدن

2-يطالب بترتيب الجزاءات القانونية ضد كل المتورطين في هذا الفعل الشنيع المعادي للتعددية والتنوع والتسامح.

3-التصدي لترويج و إشاعة إيديولوجية التكفير ومعاداة حقوق الإنسان والزج بالشباب في براثين وشبكات التأطير الديني المتشدد والتكفيري

4-اتخاذ كافة التدابير الإلزامية والعملية لوقف الهجمات التكفيرية والتحريضية وكل الممارسات الخاطئة التي تستغل المشترك الديني

5-تعميم مبادئ الحوار ونبذ التعصب والتمييز والكراهية والحقد والتطرف وسط مؤسسات المجتمع وعبر مختلف وسائل الأعلام

6-إقرار الحقوق والحريات والمساواة الفعلية وكافة حقوق الإنسان والمواطنة الكاملة بكافة الحقوق.