بيان التنسيقية النسائية على إثر إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى

عبد الكامل بوكصة

عقدت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة” اجتماعًا موسعًا يوم 1 يوليوز 2024، حضره أعضاء من حوالي 33 جمعية نسائية وحقوقية من مختلف مدن المغرب. جاء الاجتماع استجابة لبلاغ الديوان الملكي بخصوص إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، بهدف التداول حول دلالات هذه الخطوة والتأكيد على انتظارات الحركة النسائية المغربية بشأن التغيير المرتقب الذي سيشمل مدونة الأسرة.

أعربت التنسيقية عن تقديرها لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والتي حرصت على تضمين تقريرها اقتراحات تتطلب تعميق النقاش والرجوع إلى مؤسسة دستورية. وأكدت التنسيقية أن إحالة بعض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى تُعد إشارة قوية إلى احترام الدستور كقانون أسمى يؤطر العمل التشريعي، مما يحتم اعتبار مقتضياته في كليتها وضرورة اعتماد اجتهاد منفتح وبناء لضمان إعمال كل المبادئ التي ينص عليها، وأهمها مبدأي المساواة وعدم التمييز.

أشارت التنسيقية إلى أن هذه الإحالة قد تضع حداً لبعض التصريحات التي تستغل الدين لمناهضة أي تغيير لمقتضيات مدونة الأسرة، مما يعزز اختيار التغيير الذي يراعي حقوق جميع أفراد الأسرة بدون تمييز. وأكدت أن النظر في بعض مقترحات الهيئة يضمن المساواة والعدل في كل الوضعيات والحالات، داعيةً أعضاء المجلس العلمي الأعلى إلى مراعاة التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية.

تتطلع التنسيقية إلى إصدار مدونة جديدة عصرية وديمقراطية ومساواتية، تقدم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء، وتقطع بشكل عميق وشمولي مع كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال. وأكدت على ضرورة احترام مبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في الدستور، مع ما يتطلبه ذلك من اجتهاد في إعادة النظر في عدد من المفاهيم والأحكام التي أصبحت غير منسجمة مع واقع المغربيات اليوم.

تأمل التنسيقية أن تشكل “الإحالة على المجلس العلمي الأعلى لبعض مقترحات الهيئة” مناسبة لتعزيز المجهودات الرامية إلى “إعادة النظر في مدونة الأسرة” بشكل ينسجم مع اختيارات المغرب والتزاماته الدستورية والدولية، ومع التقدم المنتظر في مجال التشريع الأسري، الذي ينبغي أن يكون ضامناً لحماية حقوق الأفراد دون أي تمييز بسبب الجنس.

### الجمعيات الموقعة على البيان

– اتحاد العمل النسائي

– الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

– الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء

– فدرالية رابطة حقوق النساء

– جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات

– الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء

– جمعية صوت المرأة الأمازيغية

– المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

– جمعية التضامن النسوي الدار البيضاء

– جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص / طنجة تطوان الحسيمة

– جمعية السناء النسائية بالجديدة

– جمعية إنصاف الدار البيضاء

– جمعية 100% أمهات

– جمعية المرأة المناضلة

– جمعية نعمة للتنمية

– جمعية نساء الجنوب

– مركز حقوق الناس المغرب

– مركز حقوق الناس سيدي قاسم

– جمعية ملتقى المرأة بالريف

– جمعية الأنوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية القصر الكبير

– جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة بالعرائش

– جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء فاس

– جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بني ملال خنيفرة

– جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال

– جمعية ملتقى الأسرة المغربية

– جمعية أنير خنيفرة

– جمعية ملتقى مسارات نسائية

– تطلعات نسائية مكناس

– مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف

– جمعية أوال حريات

– جمعية توازة لمناصرة المرأة مرتيل

– الجمعية البنورية لمناهضة العنف

– جمعية عين غزال وجدة

التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة

02-07-2024