بلاغ استنكاري: المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يدين التصرف المشين للنائب الثالث لرئيس المجلس البلدي لآسفي

على إثر التصرف المشين وغير اللائق الذي أقدم عليه النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي لمدينة آسفي، والذي قام بحركة استفزازية بأصابعه أثناء التصويت على مقرر المجلس، فإننا في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام نعلن عن شديد استنكارنا لهذا السلوك الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من الأخلاق والاحترام، سواء تجاه المواطنين أو أمام أعين السلطة المحلية.

إن هذا التصرف، الذي يُعد تصرفًا غير مسؤول وغير لائق، لا يمكن أن يُعتبر حادثًا عابرًا، بل هو تعبير عن انحراف في سلوكيات بعض المسؤولين الذين يفترض أن يمثلوا المواطنين ويعكسوا قيمهم. إن ما حصل يعد سابقة خطيرة تتنافى مع قيم الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف، ويشكل ضربة لمصداقية المؤسسات المنتخبة.

لقد كانت الحادثة بمثابة صدمة للعديد من المواطنين الذين كانوا يتوقعون من ممثليهم في المجلس البلدي سلوكًا يتسم بالاحترام والجدية، خاصة في ظروف حساسة تتطلب التعامل مع القضايا العامة بروح من المسؤولية والشفافية. وبناءً عليه، فإننا نؤكد على أن هذه الحادثة تمثل تهديدًا لثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، وتؤكد على ضرورة محاسبة كل من يتصرف بطريقة تسيء إلى سمعة العمل السياسي المحلي.

كما نحمّل الحزب الذي ينتمي إليه النائب كامل المسؤولية عن هذا التصرف، باعتباره المعني الأول بتوجيه سلوكيات ممثليه وضمان التزامهم بالمبادئ الأخلاقية والسلوكية التي تقتضيها المسؤولية العامة. وعلى الحزب أن يلتزم بتقويم أي انحراف سلوكي قد يحدث من أعضائه، وأن يضع آليات لضمان سلوكهم ضمن الأطر الأخلاقية التي تتماشى مع تطلعات المواطنين.

وبالإضافة إلى ذلك، نحمّل رئيس المجلس البلدي مسؤولية مباشرة في هذا السياق، باعتباره المسؤول الأول عن قيادة المجلس وضمان سير العمل داخل المؤسسة بشكل يليق بمصالح الساكنة ويحترم المؤسسات. فإن رئيس المجلس يقع على عاتقه مسؤولية التأكد من أن كل الأعضاء يتحلون بسلوكيات راقية تراعي احترام المواطن والمؤسسات، وتعمل على ضمان شفافية المداولات وقرارات المجلس.

وفي ظل هذه الحادثة المؤسفة، نطالب، بصفنا كفئات من المجتمع المدني والمواطنين الغيورين على مصلحة المدينة، بفتح تحقيق شامل في هذه الحادثة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذا التصرف غير المقبول. كما نطالب بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها السلطات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات في المستقبل، وضمان المحاسبة والشفافية في العمل السياسي والإداري.

إننا نؤكد على أن احترام المواطنين والمواطنات يتطلب سلوكًا مسؤولًا ونزيهًا من جميع ممثليهم، سواء داخل المجالس المحلية أو على جميع الأصعدة. كما نؤكد على ضرورة محاسبة كل من يتسبب في الإساءة لمؤسسات الدولة والمواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل السياسي والإداري، والحرص على خدمة المصلحة العامة بكل نزاهة وصدق.