بعد تمرير قانون الإطار بالأغلبية.. الذراع الدعوي” للبيجدي ” يدعو الحكومة والأحزاب لتحمل المسؤولية التاريخية

آخــر خبــر ///

خلقت المصادقة على مشروع قانون الإطار 51.17 من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، جدلا واسعا انخرطت فيه كل الفئات التي أجمعت على استنكارها للخطوة التي أقدم عليها نواب الأمة، وخصوصا نواب ” البيجيدي ” الذين علت أصواتهم رفضا للفرنسة وإلغاء مجانية التعليم التي ينص عليها القانون الإطار، وخفتت في اللحظة الحاسمة ورفعوا أيديهم بالإيجاب على القانون ككل، وامتنعوا عن التصويت على المادة الثانية فيه، ما عدا عضوين منهما صوتا بالرفض .

حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، هي الأخرى دخلت على خط الجدل حول خطوة التصويت على القانون الإطار، مبرزة، في بلاغ لها، أن التصويت على القانون ” يرهن مستقبل التعليم ببلادنا بخيارات لا تنسجم مع دستور البلاد ولا تتماشى مع متطلبات تعليم المستقبل”

ونبهت الحركة، إلى خطورة هذه المحطة، مجددة تأكيدها رفضُها كل القرارات التي تمس بمكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستنكارُ اعتماد لغةٍ أجنبية لغةً للتدريسِ مع الإصرار على تعميم التدريس بها في مختلف أسلاك التعليم.

ودعت التوحيد والإصلاح، الحكومة والأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في المحطات التشريعية القادمة، التزاما بدستور البلاد وتحصينا لمكانة اللغتين الرسميتين في التعليم وفي الإدارة وفي مختلف مجالات الحياة العامة.