برشيد: قرار عاملي يمنع استعمال مركبات الجماعات لأغراض شخصية خارج القانون

آخر خبر / عبد الحكيم الفضلاوي

في خطوة ترمي إلى تكريس الحكامة الجيدة وحماية المال العام، أصدر عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، قرارًا عامًا يقضي بمنع استعمال سيارات الجماعات والمجالس الترابية في غير المهام الإدارية الموكولة لها، وذلك عقب رصد خروقات تتعلق بسوء استعمال أسطول المركبات الجماعية.

ووفقًا لمعطيات موثوقة حصلت عليها “النية بريس”، فإن هذا القرار جاء عقب تقارير تفيد بقيام ثلاثة نواب لرئيس المجلس الإقليمي لبرشيد باستخدام سيارات المجلس لأغراض شخصية لا تمت بصلة للمهام الرسمية، حيث تم تسجيل تنقلاتهم اليومية نحو مدينة الدار البيضاء لنقل أبنائهم من وإلى المؤسسات التعليمية، إضافة إلى استعمالات أخرى خاصة، في خرق واضح للمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تضبط كيفية استعمال ممتلكات الدولة والجماعات.

ويُعد هذا القرار تحركًا حازمًا من السلطة الإقليمية لضمان الاستعمال السليم والمسؤول للوسائل اللوجستية العمومية، ومنع أي تلاعب أو تطاول على المال العام تحت غطاء الصفة التمثيلية أو الانتخابية.

وقد خلف القرار ترحيبًا واسعًا في صفوف عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية المحلية، التي طالما نبهت إلى الاستعمال غير القانوني لسيارات الدولة من قبل بعض المنتخبين، معتبرة أن مثل هذه القرارات تشكل لبنة أساسية في ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويُنتظر أن تُعزز مصالح عمالة برشيد آليات المراقبة والتتبع، لضمان التطبيق الصارم لهذا القرار، بما يحد من مظاهر التسيب ويحافظ على المال العام من أي استغلال غير مشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات تتناغم مع التوجه العام للمملكة، الرامي إلى إصلاح الإدارة العمومية، وترشيد النفقات، وضمان نزاهة تدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل تصاعد المطالب المجتمعية بتعزيز الرقابة على ممتلكات الدولة ووقف كل أشكال الاستغلال غير القانوني لها.