مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
الرباط / آخر خبر
أعلن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن اختبارات الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا ستجرى أيام 4 و5 و6 يونيو 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج في الـ17 من الشهر ذاته. وتأتي امتحانات هذا العام وسط إجراءات تنظيمية وتقنية غير مسبوقة تهدف إلى صون مصداقية الشهادة الوطنية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وكشف الوزير، خلال مداخلته بمجلس النواب، عن أرقام ضخمة ترافق هذه المحطة؛ حيث سيجتاز الامتحانات 520 ألف مترشح، من بينهم 100 ألف من المترشحين الأحرار، يتوزعون على أكثر من 2000 مؤسسة تعليمية، تحت إشراف طاقم تربوي وإداري يتجاوز 150 ألف كادر.
ولأول مرة، ستعتمد الوزارة ترسانة تكنولوجية متطورة لمحاربة الغش، شملت توزيع 2000 جهاز إلكتروني متطور للكشف عن الهواتف المحمولة عند مداخل القاعات، مع اعتماد “رمز خاص” لكل مترشح يسمح بتتبع مساره الامتحاني بدقة. وحذر الوزير من خطورة الغش الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الوزارة عازمة على الوصول إلى “باكالوريا بدون غش” عبر التصدي لانتشار الامتحانات على الإنترنت بعد دقائق من انطلاقها.
وفي سابقة من نوعها، أوضح برادة أن الذكاء الاصطناعي سيقتحم أيضاً عملية التصحيح كأداة للمراقبة والجودة، حيث سيتم تجريب نظام رقمي للتأكد من عدم وجود أخطاء أو إضافات غير مبررة في أوراق الإجابة بعد تصحيحها من طرف الأساتذة، لضمان أعلى مستويات العدالة في التنقيط.
وبعيداً عن أجواء الامتحانات، استعرض المسؤول الحكومي فلسفة الإصلاح التي تنهجها الوزارة، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو تحقيق “مدرسة النجاح للجميع” بنسب تتجاوز 90%. وأشار في هذا الصدد إلى نجاح نموذج “مدارس الريادة” الذي يعتمد على التقييمات الدورية كل 6 أسابيع لاكتشاف التعثرات مبكراً، جنباً إلى جنب مع تفعيل “خلايا اليقظة” لمحاربة الهدر المدرسي عبر التتبع اليومي للمتغيبين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
كما أبرز الوزير الدور الجوهري للأنشطة الموازية، كالمسرح والرياضة والروبوتيك، في تحويل المدرسة إلى “فضاء للحياة” يجذب التلميذ ويعزز رغبته في التحصيل، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضمان فهم كل تلميذ لما يدرس داخل القسم، وصولاً إلى تعليم متكافئ الجودة بين جميع المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني.
