انسحاب فرق المعارضة من جلسة مجلس النواب: رفض التهميش وتعزيز الدور الرقابي  

أعلنت فرق المعارضة بمجلس النواب، المكونة من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن اضطرارها للانسحاب من أشغال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الاثنين 08 يوليوز 2024، وذلك احتجاجاً على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة.

تأتي هذه الخطوة نتيجة مواقف المعارضة المبدئية بشأن المكانة التي يجب أن تحظى بها المؤسسة التشريعية، وجعلها فضاءً للنقاش العمومي البناء والمسؤول بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ويؤكد هذا الانسحاب على ضرورة الالتزام بمبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور، ووفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

سبق لفرق ومجموعة المعارضة أن تقدمت في مناسبات عديدة بطلبات للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، لكن تلك الطلبات كانت تواجه برفض مكتب المجلس إحالتها على الحكومة. ورغم إحالة مكتب المجلس للطلبات التي تقدمت بها فرق من الأغلبية ومن المعارضة بشأن امتحانات كليات الطب والصيدلة، وبرمجتها في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين 08 يوليوز 2024، إلا أن المعارضة تفاجأت برد الحكومة الذي عبرت فيه عن “عدم استعدادها” للتفاعل مع الطلبات.

خلال الجلسة المذكورة، لاحظت فرق المعارضة استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، وتغيب خمسة آخرون من القطب المبرمج لهذه الجلسة. هذا الغياب المتكرر يعزز من شعور المعارضة بعدم الجدية في التعامل مع القضايا المطروحة ومطالب المواطنين.

تجدد فرق ومجموعة المعارضة رفضها للعبث بالمقتضيات الدستورية والنظام الداخلي التي تحكم العلاقة بين البرلمان والحكومة، خاصة في مجال الرقابة. تؤكد المعارضة على ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية المنوطة بها، وتدعو الحكومة إلى الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، والتعامل مع البرلمان بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسية.

تشدد فرق المعارضة على أهمية التزام الحكومة بالحوار المؤسساتي وتعزيز الثقة بين المواطنين والبرلمان. وتؤكد أنها ستظل محتكمة للمقتضيات الدستورية والقانونية في ممارستها لأدوارها، وإسماع صوت المواطنين ونقل مشاكلهم إلى الفضاء المؤسساتي للتداول بشأنها وتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجتها.

إن انسحاب فرق المعارضة من جلسة مجلس النواب يعكس رفضها لأساليب التهميش والتبخيس التي تلجأ إليها الحكومة، ويؤكد على التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق المواطنين وممارسة دورها الرقابي بشكل فعال ومسؤول. تطالب المعارضة الحكومة بالارتقاء بالحوار السياسي وتعزيز التعاون بين السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.