انتشار الذبائح السرية بجماعة تامصلوحت دون خاتم المكتب الوطني للسلامة الصحية: خرق للقانون وتهديد للصحة العامة

تشهد جماعة تمصلوحت في الآونة الأخيرة تنامياً مقلقاً لظاهرة الذبائح السرية، التي تُنحر دون الالتزام بالمعايير الصحية ولا تحمل الختم الخاص بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مما يعد خرقاً للقانون رقم 291.57.1، الذي يفرض إجراءات صارمة في التفتيش والمتابعة لضمان سلامة وجودة المنتجات الحيوانية.

ويعود انتشار هذه الظاهرة الخطيرة إلى غياب الرقابة المفروضة على الأسواق الأسبوعية وتقصير الجهات المسؤولة، خاصة مع تراجع دوريات الدرك سواء داخل الأسواق أو بجوارها، ما أفسح المجال لزيادة نشاط تجار اللحوم السرية دون مساءلة قانونية أو مهنية.

أثار انتشار هذه الذبائح السرية استياء سكان تمصلوحت وزوارها، حيث عبّر العديد منهم عن مخاوفهم إزاء المخاطر الصحية التي قد يتعرضون لها عند استهلاك هذه اللحوم، في ظل انعدام الرقابة وانتهاك المعايير الصحية. ويؤكد المواطنون أن عدم الرقابة الصارمة على ذبح وتوزيع اللحوم يعرض صحة المستهلكين لأخطار قد تكون لها عواقب وخيمة على الصحة العامة، خاصة مع احتمال احتواء اللحوم السرية على بكتيريا ضارة ومواد غير صالحة للاستهلاك.

في هذا السياق، طالبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بضرورة اتخاذ إجراءات جادة لوقف ممارسات الذبائح السرية التي تشهدها الأسواق الأسبوعية، وتفكيك ما وصفته بـ”لوبيات الذبائح السرية”، حيث أصبحت كميات اللحوم القادمة من الأسواق الأسبوعية تتجاوز بوضوح معدل إنتاج المجازر الحضرية بمراكش، ما يطرح تساؤلات حول مصادر هذه الكميات وجودتها الصحية.

تعكس الفوضى التي يشهدها قطاع اللحوم بجماعة تمصلوحت – كباقي جماعات إقليم الحوز – حالةً من عدم الاستقرار، ما يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين غلاء الأسعار وتفشي الذبائح السرية التي تهدد صحتهم. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه أسعار اللحوم ارتفاعاً ملحوظاً، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والصحية على المواطنين، الذين يشعرون بأن صحتهم وسلامتهم أصبحتا عرضة للتلاعب مقابل مكاسب غير مشروعة.

إن تدخل المسؤولين أصبح ضرورة ملحّة لوضع حد لهذه الخروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتاجرين بصحة المواطنين. ولابد من تعزيز الرقابة على الأسواق الأسبوعية وتنظيم حملات توعية للمستهلكين حول مخاطر الذبائح السرية، إلى جانب دعم جهود الدرك الملكي في مراقبة هذه الظاهرة، للحد من تداعياتها السلبية على الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي.