النائب البرلماني عن دائرة القنيطرة فوزي الشعبي في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية: حان الأوان لإعادة النظر في النموذج الاقتصادي لبلادنا الذي أصبح متجاوزا

خاص لـ “آخر خبر”

خلال مداخلته في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2018، استهل فوزي الشعبي، برلماني دائرة القنيطرة، باستحضار السياق الدولي الإيجابي نسبيا لإعداد مشروع القانون المالي، باعتبار أن بشائر تجاوز الأزمة الاقتصادية التي عمرت طويلا قد بدأت تلوح في الأفق؛ حيث بدأت بوادر التحسن والانتعاش في الظهور، وخاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أهم شركائنا التجاريين وهو ما سينعكس إيجابيا على اقتصادنا الوطني.

وقال الشعبي ” أنه قد حان الأوان لإعادة النظر في النموذج الاقتصادي لبلادنا الذي أصبح متجاوزا، مشيرا إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة لطالما نادى بهذا المطلب الذي بات آنيا وملحا ولاسيما بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، منتقدا في هذا السياق افتقار مشروع قانون المالية موضوع النقاش لأية تدابير جديدة تلبي الانتظارات الكبيرة للمواطن المغربي في مجالات عدة كالتشغيل والصحة والتعليم ودعم القدرة الشرائية، كما يخلو من أي إجراءات شجاعة تستجيب للإكراهات التي ينوء تحت وطأتها الاقتصاد الوطني، بل أكد على أن هناك تراجع واضح عن الطموحات المعلنة من قبل هذه الحكومة وعن النفس الإصلاحي الذي طالما تغنىت به الأحزاب المشكلة لها.  “

وأوضح المتحدث نفسه،أنه في  مجال التشغيل،” هناك خيبة أمله أولا بخصوص النتائج الهزيلة للحكومة وتخبطها الواضح  في هذا المجال، الذي يعرف انخفاضا مستمرا على مستوى خلق فرص شغل جديدة في القطاعين العام والخاص على حد السواء، وثانيا فيما يرتبط بإشكالية التوظيف عن طريق التعاقد والتي اعتبرها “قنبلة موقوتة” ستكون لها تداعيات خطيرة مستقبلا، أقلها التكتل في صفوف هذه الشريحة الجديدة من الموظفين للمطالبة بالإدماج عن طريق الإضراب والاحتجاجات كما حدث في بعض الدول (فرنسا).”

وبشأن موضوع  التعليم وارتباطا بموضوع التشغيل، تساءل الشعبي “عن دور هذا القطاع ، الذي يعلم الجميع مشاكله وعمق أزمته ببلادنا، في تعميق مشكل البطالة، حيث لا زال تعليمنا يخرج أفواجا تلو الأفواج دون أن يكون هناك أي رؤية أو سياسة لملاءمة  التعليم والتكوين مع حاجيات السوق والاقتصاد الوطني.”

و انتقد النائب” استمرار الحكومة في زيادة الضغط الجبائي لتحسين مداخيل الميزانية التي تظل مداخيل محدودة دون أي مجهودات إبداعية تذكر؛ مشيرا إلى الأفق المسدود لهذه السياسة التي يكرسها مشروع قانون المالية لهذه السنة، وفي هذا الصدد تم التطرق إلى عجز الحكومة عن مسايرة الوتيرة الملكية إذ أصبح واضحا مدى تقدم خطاب الملك بالمقارنة مع وتيرة عمل الحكومة.”

وبخصوص إشكالية المديونية التي ما فتئت تتفاقم منذ الحكومة السابقة، وهي اليوم تقارب سقف 700 مليار درهم، طالب النائب الشعبي “بضرورة المزيد من عقلنة تدبير مداخيل المديونية في اتجاه الاستثمارات المنتجة وتشجيع الإنتاج المحلي للرفع من إمكانيات التشغيل والتصدير.” وفي نفس السياق طالب “بتحسين مناخ الأعمال للرفع من تنافسية المغرب في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويعها، متسائلا عما إذا كانت الاستثمارات الفرنسية التي تستحوذ على معظمها تحظى بشروط تفظيلة من الحكومة المغربية. ومن جانب آخر، حظي موضوع السياسة التصنيعية باهتمام خاص من النائب، حيث نوه بطموحات برنامج التسريع الصناعي؛ إلا أنه تساءل عن أسباب تواضع النتائج وخاصة ما يرتبط بتدني نسبة الإدماج الصناعي التي هي دون المستوى الذي يسمح بالحديث عن تسريع صناعي فعلي وحقيقي، ولذلك لابد من رفع هذه النسبة لأجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بشكل أسرع.”

وعلاقة بالنتائج المتواضعة في مقابل المجهود الكبير الذي تبذله الدولة من خلال النفقات الجبائية الضخمة التي تمنحها الحكومة كتدابير تشجيعية وتحفيزية لبعض القطاعات،شدد النائب “على ضرورة إعادة تقييم هذه السياسات معتبرا أن التحفيزات الحقيقية تتمثل أولا في إصلاح القضاء لأن غياب العدالة هي أكثر ما يخيف المستثمر أجنبيا كان أم وطنيا، وكذلك إصلاح قانون الشغل وما يتعلق به من ضمانات العدالة والتوازن في العلاقات الشغلية…،”

 أما بالنسبة لمعضلة عجز الميزان التجاري، فقد نادى النائب “بضرورة تقييم اتفاقيات التبادل الحر لبلادنا، والتي أثبتت التجربة أن الرابح فيها والمستفيد منها  يكون دائما هو الطرف القوي، وأننا لم نستطع الاستفادة بموجب تلك  الاتفاقيات من كافة الامتيازات التي تمنحها لنا وخاصة المرتبطة بالاستثمار والامتيازات الجمركية والضريبية وغيرها. مشيرا إلى ضرورة أن يبقى الدور الأول والأهم هو حماية الإنتاج والاقتصاد الوطنيين.”

وفي مجال العقار، نبه النائب الحكومة إلى “وجود اختلالات كبرى في هذا القطاع الذي لابد من عقلنة تدبيره وخاصة العقار المخصص للاستثمار الذي يعاني من التجميد بسبب العراقيل الادارية، مطالبا إياها بضرورة التجرد وعدم التمييز بين المتدخلين فيما يرتبط بالاستفادة من التحفيزات العمومية.”

وختم النائب فوزي الشعبي مداخلته، “بالتطرق من جهة إلى الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات وخطورة عواقب هذا الإجراء في حالة ارتفاع سعر النفط العالمي، ومن جهة أخرى لبطء التنزيل الفعلي للجهوية وعدم كفاية سياسة الدعم المالي المعمول به حاليا بل يجب أن يكون لها استقلال مالي كامل. “