المهاجري يشيد بصرامة وزير الفلاحة في مواجهة ارتفاع أسعار الطماطم

الرباط  / آخر خبر

دافع هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن التدابير التي اتخذها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في مواجهة المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الطماطم، معتبراً أن الوزير أبان عن حزم في التعامل مع هذا الملف رغم التحذيرات التي سبقت اتخاذ الإجراءات.

وخلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، في جلسة عامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، دعا المهاجري إلى تقييم أداء الحكومة الحالية انطلاقاً من القرارات والمبادرات التي اتخذتها منذ بداية اشتغالها، وليس عبر إصدار أحكام مسبقة على تجربتها.

وأوضح أن الحكومة لم تستكمل شهرها الأول من العمل، معتبراً أن محاسبتها ينبغي أن تركز على مشاريع القوانين التي تقدمت بها، والمراسيم التي صادقت عليها، والإجراءات التي باشرت إعدادها لتنزيل توجهاتها، مشيراً إلى أن هذه النصوص متاحة للعموم ويمكن الاطلاع عليها.

واعتبر البرلماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج ضمن مسار تفعيل البرنامج الحكومي، وأن المراسيم المصادق عليها تشكل أرضية للتحضير لتنفيذ الالتزامات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

وفي معرض حديثه عن تدبير ملف الطماطم، نوه المهاجري بما وصفه بصرامة وزير الفلاحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، رغم التحذيرات من احتمال ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن التعامل مع هذا الملف يقتضي الواقعية في ظل التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي.

وتأتي هذه الإشادة في سياق نقاش برلماني بشأن قرار تقييد تصدير الطماطم، بعدما انتقد النائب عن التجمع الوطني للأحرار، لحسن السعدي، هذا التوجه، محذراً من انعكاساته على علاقات المغرب التجارية مع شركائه، وعلى ثقة الفلاحين في السياسات العمومية.

وكان السعدي قد اعتبر أن منع التصدير قد يضع الدولة في موقف محرج مع دول أخرى، ولا يوفر الحوافز الكافية للمنتجين، محذراً من أن استمرار الضغط على الفلاحين قد يؤثر على استعدادهم لمواصلة زراعة الطماطم.

وفي المقابل، أشار المهاجري إلى أن القطاع الفلاحي يواجه إشكالات متعددة، تشمل التصدير واستيراد اللحوم وارتفاع أسعار الطماطم، داعياً إلى مقاربة واقعية تأخذ بعين الاعتبار مختلف هذه التحديات، ومشدداً على أن المغاربة ينتظرون حلولاً عملية لهذه الملفات.