المكتب الوطني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة يصدر بيان تضامني مع الفاعل الحقوقي محمد النوحي في مواجهة مافيا العقار وتجاوزات بعض الوداديات السكنية مع المطالبة بإنصافه

أصدر المكتب الوطني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بيانًا تضامنيًا مع المناضل الحقوقي محمد النوحي، الرئيس السابق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في مواجهة التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة لدى ابتدائية تمارة بتهمة “التجمهر غير المسلح” طبقًا لمقتضيات الفصل 21 من ظهير 1/58/377 المتعلق بالتجمعات العمومية.

جاء في البيان أن الحقوقي محمد النوحي لم يقم سوى بواجبه الحقوقي التبليغي من خلال مؤازرة احتجاجية وترافعية سلمية لضحايا ودادية “الألفة” السكنية بجماعة الهرهورة، في مواجهة مافيا العقار وتجاوزات بعض الوداديات السكنية. وأكد البيان أن هذا الحق مكفول بموجب ظهائر الحريات العامة بالمغرب ومقتضيات دستور 2011، ولا سيما في بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وكذلك الصكوك الحقوقية الدولية التي صادقت أو انضمت إليها بلادنا.

وأشار المرصد إلى أن النضال الحقوقي المشروع في التنديد بالجرائم المرتكبة من طرف مافيا العقار وبعض الوداديات السكنية بجماعة الهرهورة وبعدد من الجماعات الترابية الأخرى بشكل عام، يعكس في الحقيقة والواقع غياب سياسة حكومية حريصة بأبعادها التشريعية والتنظيمية والضبطية والمؤسساتية والرقابية لمعالجة الاختلالات الكبرى التي تطال هذا الملف، والذي نتج وينتج عنه مآسي اجتماعية مؤلمة.

وعليه، عبر المكتب الوطني للمرصد عن تضامنه المطلق مع الحقوقي محمد النوحي في محنته، مطالبًا بإنصافه، ومؤكدًا على ضرورة حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مواجهة سياسة حكومية عاجزة عن مواجهة لوبيات الفساد النافذين. كما شدد المرصد على رفضه المساس بحرية ممارسة الحق المشروع في التظاهر السلمي، كحق مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت أو انضمت إليها بلادنا.