المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعمالة الصخيرات تمارة يطالب ممثلو السلطة الوصية على التشغيل والسلطة المحلية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد للمأساة الاجتماعية بالشركة الجديدة للدواجن بتمارة

تمارة:آخر خبر

عقد المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعمالة الصخيرات تمارة خصص للملف المطلبي لمستخدمي الشركة الجديدة للدواجن بتمارة بعد إغلاقها باب الحوار أمام المكتب النقابي لمستخدمي الشركة وعدم الاستجابة لملفهم المطلبي العادل والمشروع والمتمثل فيما يلي :

1)          احترام ممارسة العمل النقابي داخل الشركة؛

2)          إشراك مناديب الأجراء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمال والمستخدمين؛

3)          تفعيل لجنة المقاولة والصحة والسلامة؛

4)          حل مشكل تداخل المسؤوليات داخل الشركة؛

5)          توفير مكتب لمناديب الأجراء داخل الشركة؛

6)          إلغاء القرارات التأديبية والانتقالات التعسفية بدون سند قانوني في حق مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛

7)          تحسين الأجور وفق ما وعدت به إدارة الشركة خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة المنعقدة بتاريخ 18 يناير 2016 بمقر باشوية تمارة طبقا للمادة 563 من مدونة الشغل.

وكان  المكتب النقابي لعمال ومستخدمي الشركة المذكورة قد  أقدم بمعية المكتب الإقليمي للاتحاد بعمالة الصخيرات تمارة على القيام بسلسلة من الخطوات الحوارية في إطار المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر الأطراف بمقر باشوية تمارة في الاجتماعات التالية:  13 نونبر 2015 ، 9 دجنبر 2016 و16 دجنبر 2016  كان آخرها 18 يناير 2016 تحت إشراف السلطة المحلية ممثلة في السيد باشا مدينة تمارة والمندوبية الإقليمية للوزارة الوصية على قطاع التشغيل بالصخيرات تمارة وبحضور إدارة الشركة، حيث اتفقت الأطراف على بداية دراسة ملف تحسين الأجور ابتداء من النصف الثاني من شهر فبراير 2016 ، غير أن هذا المسعى قابلته إدارة  الشركة المذكورة بمزيد من التعنت والزيادة في جرعة سلوكات الانتقام اتجاه مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

واستنكر في ذات البيان  الذي توصل آخر خبر بنسخة منه، المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الهجوم الشرس على هؤلاء المستخدمين،وسجل تضامنه المطلق مع المكتب النقابي ، ووقوفه إلى جانبه في جميع مطالبه المشروعة والقانونية وعلى رأسها ضمان الحريات والحقوق الأساسية للعمل النقابي بالشركة طبقا للفصل الثامن من الدستور والقوانين والتشريعات الاجتماعية الجاري بها العمل؛

وطالب ممثلو السلطة الوصية على التشغيل والسلطة المحلية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة الاجتماعية بالشركة الجديدة للدواجن بتمارة واستقوائها على الحقوق المشروعة للعمال، من خلال إلزامها بالجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لكل المطالب القانونية لهؤلاء المستخدمين بدون تماطل أو تسويف.

وتأكيد دعمه للمكتب النقابي المذكور في كافة الخطوات النضالية التي سيقوم بها بعد استنفاذ جميع المحاولات الرامية إلى حث الإدارة على الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، واستعداده لتوسيع نطاق التضامن مع المكتب النقابي من قبل جميع هيئات الاتحاد إقليميا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.