المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تثمن مبادرات المغرب لحماية الهجرة والمهاجرين

كما اقترحت الدراسة على الحكومة وضع قانون جديد ينظم الوضع القانوني للاجئين ولطالبي اللجوء بالمغرب، يبلور الضمانات القانونية، والإجرائية، والمؤسساتية، التي جاء بها الدستور، والمعايير التي تكرسها المواثيق الدولية في مجال حق اللجوء، موضحة أنه على مشروع القانون المقترح أن يتضمن معايير الاعتراف بصفة لاجئ، ومسطرة تحديد الصفة، كما دعت السلطات العمومية إلى المبادرة بتنفيذ تدابير استعجالية لتوفير حماية قانونية وإدارية للاجئين وطالبي اللجوء.

وشكل الارتقاء بالإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بحق وحماية اللاجئين بالمغرب تكفله المبادئ المتضمنة في الدستور، نقطة جوهرية في الدراسة.

الرباط:أخبار القنيطرة/وكالات

التنصيص الدستوري على حماية واحترام حقوق الإنسان، المغرب يعد من البلدان القلائل التي تولي اهتماما خاصا بمسألة الهجرة والمهاجرين، ويعتبر نموذجا يحتذى به على صعيد المنطقة العربية والمغاربية”، جاء التذكير والتنويه بذلك  خلال تقديم خلاصات دراسة أكاديمية حول حق اللجوء وحماية اللاجئين أول أمس بالرباط.

ممثل المفوضية بالمغرب ، صرح أن “الدينامية التشريعية، التي انخرط فيها المغرب، من خلال بلورة مشاريع قوانين تتعلق بالهجرة واللجوء، ستفتح آفاق جديدة للنهوض بأوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب”، معلنا استعداد المفوضية لمواكبة الدينامية التشريعية في مجال حقوق الإنسان بإعداد الدراسات والتكوين حول قضايا الهجرة واللجوء.

ودعت دراسة أكاديمية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بشراكة مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، حول حق اللجوء وحماية اللاجئين، الحكومة المغربية  إلى إحداث هيئة مركزية واحدة يعهد إليها باختصاص الاعتراف بصفة لاجئ، وأن تتكلف الهيئة المركزية المقترحة بالبت في طلبات الحصول على حق اللجوء وحماية اللاجئين، ومراجعة وتحيين النصوص القانونية المنظمة لوضع الأجانب والهجرة وشروط الدخول والإقامة بالمغرب.

كما اقترحت الدراسة على الحكومة وضع قانون جديد ينظم الوضع القانوني للاجئين ولطالبي اللجوء بالمغرب، يبلور الضمانات القانونية، والإجرائية، والمؤسساتية، التي جاء بها الدستور، والمعايير التي تكرسها المواثيق الدولية في مجال حق اللجوء، موضحة أنه على مشروع القانون المقترح أن يتضمن معايير الاعتراف بصفة لاجئ، ومسطرة تحديد الصفة، كما دعت السلطات العمومية إلى المبادرة بتنفيذ تدابير استعجالية لتوفير حماية قانونية وإدارية للاجئين وطالبي اللجوء.

وشكل الارتقاء بالإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بحق وحماية اللاجئين بالمغرب تكفله المبادئ المتضمنة في الدستور. نقطة جوهرية في الدراسة.

وأخيرا ،أوصت بأن تتمتع الهيئة الجديدة بشروط وضمانات الاستقلال الإداري والمالي، والحرص على تمثيلية الكفاءات الوطنية الأكاديمية والجمعيات المتخصصة في مجالات الهجرة واللجوء، واستفادتها من خبرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، منبهة الحكومة إلى ضمان الانسجام وعدم التضارب بين النصوص المختلفة، المتعلقة باللجوء والهجرة وإقامة الأجانب فوق التراب الوطني والاتجار بالبشر