المغرب يقطع الجدل: لا دعم مالي للزواج ومراكز أسرية لمواجهة تنامي الطلاق

آخر خبر

حسمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، الجدل الدائر حول ما تم تداوله بشأن تقديم الحكومة المغربية مساعدات مالية لفائدة المقبلين على الزواج، مؤكدة أن الدولة لا تعتزم صرف أي دعم مالي لتشجيع الزواج.

وجاء تصريح الوزيرة خلال جوابها على سؤال برلماني حول تزايد حالات الطلاق بالمملكة، حيث أوضحت أن البرنامج الحكومي في هذا المجال يهدف إلى الوقاية من التفكك الأسري، وتعزيز ثقافة الزواج المسؤول والمُهيأ على أسس سليمة، لا إلى تقديم حوافز مادية.

وأضافت بن يحيى أن الهدف من البرنامج هو ترسيخ قيم المسؤولية والتربية الأسرية السليمة، وتشجيع التواصل والحوار داخل الأسرة، مع تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين.

وفي إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الطلاق، أعلنت الوزيرة عن إحداث 55 مركزًا عائليًا عبر مختلف جهات المملكة، ستُخصص لتقديم خدمات متعددة تشمل تأهيل المقبلين على الزواج، ودعم الأبوين في تربية الأطفال، وتوفير حضانات اجتماعية للأطفال ما بين 3 أشهر و4 سنوات.

وبحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024، سجل المغرب 40 ألفًا و214 حالة طلاق، مقابل 40 ألفًا و28 حالة سنة 2023، حيث يظل الطلاق بالتراضي هو الشكل الغالب بنسبة 96.83% من مجموع الحالات المسجلة.