المغرب والجزائر: حين تصنع السلمية التاريخ ويرد العدوان بالجريمة الإنسانية..بقلم/ ميمونة داهي

في عام 1975، وبينما كان المغرب يحتفي بإنجاز تاريخي من خلال المسيرة الخضراء لاسترجاع أقاليمه الجنوبية بوسيلة سلمية، قامت الجزائر بارتكاب واحدة من أكثر الجرائم الإنسانية إيلامًا في تاريخ المنطقة: التهجير القسري لما يقارب 350,000 مغربي (45 ألف عائلة) كانوا يعيشون على أراضيها. هذا الحدث كشف الفارق الكبير بين مقاربتين متناقضتين: مقاربة المغرب، التي اعتمدت على السلم والحوار، ومقاربة الجزائر، التي لجأت إلى الانتقام باستخدام المدنيين الأبرياء كورقة سياسية.

تعتبر سياسية المغرب في حل قضاياه الكبرى نموذج للسلمية والمسؤولية فالمسيرة الخضراء كانت لحظة تاريخية مشرقة جسدت إرادة شعب بأكمله في استرجاع أرضه بطريقة حضارية وسلمية. شارك في هذه المسيرة 350,000 مغربي، رجالًا ونساءً من مختلف الأعمار والمناطق، حاملين المصاحف والأعلام الوطنية، ومؤكدين على تمسكهم بالسلام في مواجهة الاستعمار.

هذا الخيار السلمي كان امتدادًا لمواقف المغرب الثابتة و جنوحه المستمر إلى السلم، حيث فضل دائمًا الحوار والدبلوماسية على النزاع والمواجهة.

إلا أن هذا التحرك السلمي لم يرق لجارته الشرقية التي كان لها رد عدائي يعد في ظاهره و باطنه خيانة تاريخية ثابتة لا غبار عليها، الموقف الذي اتخذته كان نقيضا تماما للسلم المغربي، حيث اختارت  الرد على المسيرة الخضراء بطريقة عكست نهجها العدائي تجاه المغرب، من خلال تنفيذ عملية تهجير قسري استهدفت 350,000 مغربي، في عدد يطابق المشاركين في المسيرة الخضراء، في خطوة رمزية تحمل طابعًا انتقاميًا واضحًا.

ما يجعل هذا التصرف أكثر إيلامًا هو الخلفية التاريخية التي تجمع البلدين. فالمغرب كان سندًا قويًا للجزائر خلال كفاحها ضد الاستعمار الفرنسي. فتح المغرب حدوده للثوار الجزائريين، واستضاف قادتهم، وقدم الدعم العسكري واللوجستي لإنجاح ثورتهم. ورغم ذلك، بمجرد أن حصلت الجزائر على استقلالها، بدأت في تبني سياسات عدائية تجاه المغرب، متجاهلة الدعم الذي قدمته لها جارتها الغربية.

هذه السياسات العدائية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت كجزء من محاولات الجزائر للتغطية على سرقة الأراضي المغربية التي اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر خلال فترة الاستعمار، مثل مناطق تندوف وبشار، التي كانت تاريخيًا جزءًا من الأراضي المغربية.

إن التهجير القسري الذي قامت بها الجزائر في حق المغاربة المقيمين على أراضيها لا تناسبه سوى خانة “جريمة إنسانية بكل المقاييس”، هذه العملية اللاإنسانية التي نفذتها جارة ناكرة للجميل لم تكن مجرد رد سياسي، بل كانت جريمة في حق أشخاص لم يتركبوا أي ذنب سوى أنهم ينتمون للمغرب و بهذا الفعل فإن الجزائر قامت بانتهاك صارخ و جلي لحقوق الإنسان.

فُوجئ المغاربة المقيمون في الجزائر بقرارات الطرد دون أي سابق إنذار. جُردوا من ممتلكاتهم وأموالهم، وأجبروا على مغادرة منازلهم وأعمالهم بشكل قسري ومهين. و بدون رحمة و في ظروف لاإنسانية تم ترحيل المهجرين، بينهم أطفال ونساء، في منتصف الشتاء، حيث واجهوا البرد والجوع والعطش على الحدود المغربية.

و بعد ارتكاب هذا الفعل الذي يعد بشاعة في حق الإنسانية نتج عنه التشتت الأسري حيث عانت العديد من الأسر من الفصل و الضياع فالكثير من الأسر نصفها جزائري و النصف الآخر مغربي، تم إبقاء الجزائريين و تهجير المغاربة و شوهدت أمهات يفصلن عن أولادهن و آباء ينزعون من بين أحضان أسرهم و يخرجون من بيوتهم جرا ، وظلت هذه الأسر تبحث عن أفرادها المفقودين لسنوات.

المفارقة بين السلمية والعنف

المفارقة المؤلمة التي كشفتها أحداث 1975 تكمن في الرقم الرمزي المشترك: 350,000. ففي حين كان هذا الرقم يمثل في المغرب رمزًا للوحدة الوطنية والسلمية من خلال المسيرة الخضراء، تحول في الجزائر إلى رمز للعنف والانتهاك من خلال تهجير نفس العدد من المغاربة بشكل قسري.

المسيرة الخضراء كانت تعبيرًا عن الإرادة الشعبية والنهج السلمي في استرجاع الحقوق، بينما كان التهجير القسري تعبيرًا عن العنف والتصعيد غير المبرر.

العملية التي قامت بها الجزائر كان لها تداعيات إنسانية و سياسية خطيرة، فهذا التهجير لم يترك آثارًا إنسانية مدمرة فقط، فقد تسبب في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، حيث فقد المهجرون كل ما بنوه في الجزائر على مدى عقود، وعادوا إلى المغرب خاليي الوفاض. مما أدخلهم في معاناة اجتماعية ونفسية، إن هذه الأسر عانت  من التشرد والصدمة النفسية، إلى جانب غياب أي تعويض أو اعتراف من الجانب الجزائري.

من الناحية السياسية، عمّق هذا الحدث الجراح بين البلدين، وزاد من حدة التوترات التي لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية حتى اليوم.

إن تهجير المغاربة من الجزائر يُعد تجسيدًا واضحًا لـ”عض اليد التي امتدت لها”. المغرب الذي كان داعمًا ومساندًا للجزائر في أحلك فتراتها، وجد نفسه أمام تصرف عدائي وغير مبرر من طرف كان يفترض أن يبادله الاحترام والتقدير.

هذا الحدث ليس فقط دليلًا على خيانة الجزائر للتاريخ المشترك، بل يعكس أيضًا محاولاتها المستمرة لتشويه الحقائق والتهرب من مسؤوليتها عن سرقة الأراضي المغربية.

حادثة التهجير القسري للمغاربة من الجزائر عام 1975 ليست مجرد ذكرى مؤلمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، بل هي درس تاريخي يكشف التناقض بين النهج السلمي للمغرب في استرجاع حقوقه والنهج العدائي للجزائر.

إن تجاوز هذه الصفحة السوداء يتطلب من الجزائر مواجهة الحقائق والاعتراف بمسؤوليتها التاريخية، وتعويض الضحايا عن معاناتهم. كما يتطلب بناء علاقات جديدة بين البلدين على أسس من الاحترام المتبادل وابتعاد الجزائر عن السياسات العدائية التي أضرت بشعبها لعقود طويلة.