المصادقة بالإجماع على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

أخبار القنيطرة

يشكل الفضاء الأمثل للنقاش المتعدد الكفيل بإذكاء التفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي

لمباشرة اشتغاله حول إصلاح المدرسة المغربية، وذلك من أجل الإسهام في إرساء مدرسة قوامها الجودة والإنصاف

صادق مجلس النواب بالإجماع، يوم الثلاثاء 13 ماي 2014، على الصيغة النهائية للقانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي    . 

وفي هذا الصدد، فقد عزز القانون الجديد المهام الاستشارية والتقييمية الموكولة للمجلس الأعلى للتعليم الحالي، ووسع صلاحيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتشمل كافة مكونات المنظومة التربوية، بما فيها التكوين المهني والبحث العلمي. كما أناط به مهمة إبداء الرأي والمقترحات في كل السياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ومهمة القيام بالتقييمات الضرورية لقياس جودة المنظومة التربوية ونجاعتها .

كما أن المجلس، بوصفه مؤسسة أدرجها الدستور ضمن هيئات الحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، قد تم تمكينه من الآليات الكفيلة بضمان الاستقلالية الضرورية للاضطلاع الأمثل بمهامه.

وبالنظر للمهام الموكولة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبفضل تركيبته المتنوعة، فإنه يشكل الفضاء الأمثل للنقاش المتعدد الكفيل بإذكاء التفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي.

 بعد تعيين أعضائه وتنصيبه، المجلس مدعو،لمباشرة اشتغاله حول إصلاح المدرسة المغربية، وذلك من أجل الإسهام في إرساء مدرسة قوامها الجودة والإنصاف، قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية البلاد، وانخراطها الفاعل في مجتمع المعرفة والثقافة، وفي ترسيخ القيم الإنسانية وفضائل السلوك المدني.