المحكمة الابتدائية ببركان تدين رئيس جماعة أحفير وشقيقه بالسجن خمس سنوات بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات  

في خطوة تعكس الالتزام بمكافحة الجريمة المنظمة في المغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بركان حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات ضد عبد الرحيم الصالحي، رئيس جماعة أحفير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات. كما صدر الحكم نفسه ضد شقيقه محمد الصالحي، الذي واجه التهمة ذاتها.

هذا الحكم جاء بعد تحقيقات مطولة أجرتها السلطات المختصة حول تورط المتهمين في شبكة للاتجار بالمخدرات، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والاجتماعية، لا سيما أن المتهم يشغل منصبًا قياديًا في جماعة محلية وينتمي لحزب سياسي بارز.

يمثل هذا الحكم صدمة في المشهد السياسي المحلي، حيث يعيد طرح تساؤلات حول مدى نزاهة المسؤولين المحليين وقدرتهم على أداء مهامهم بعيدًا عن شبهات الفساد. كما يلقي بظلاله على حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يواجه تحديات متزايدة تتعلق بسمعة بعض منتسبيه.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه القضية تبرز الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك شبكات الاتجار بالمخدرات التي تنشط في بعض المناطق الحدودية. وتؤكد هذه الإجراءات الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن المناصب أو الانتماءات السياسية.

تعتبر قضية الصالحي جزءًا من معركة أكبر تخوضها السلطات المغربية لمواجهة آفة المخدرات، التي تشكل تهديدًا على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي. فالمغرب، بحكم موقعه الجغرافي، يعد نقطة عبور رئيسية لشبكات التهريب الدولية.

وتعمل السلطات الأمنية والقضائية بشكل متواصل على تفكيك هذه الشبكات وضبط المتورطين، حيث أسفرت العديد من العمليات الأمنية مؤخرًا عن مصادرة كميات كبيرة من المخدرات وتوقيف عناصر ناشطة في هذه الشبكات.

يشكل هذا الحكم رسالة قوية بأن العدالة تأخذ مجراها في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤولين يحملون على عاتقهم مهام خدمة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن مثل هذه الأحكام تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية والأمنية، مما يعزز مناخ الأمن والاستقرار.

يرى البعض أن قضية الصالحي تعكس الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة على المسؤولين المحليين، بما يضمن نزاهتهم ويمنع استغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما يطالبون بضرورة تكثيف التوعية بمخاطر المخدرات ودعم التنمية المحلية كوسيلة للحد من الظواهر الإجرامية.

تجسد قضية عبد الرحيم الصالحي وشقيقه التحديات المستمرة التي تواجهها السلطات المغربية في محاربة الجريمة المنظمة، لكنها في الوقت نفسه تؤكد عزم الدولة على فرض سيادة القانون ومحاسبة المتورطين، بغض النظر عن مواقعهم. وبينما تعزز هذه الجهود العدالة، يبقى العمل على الوقاية وإصلاح الهياكل الإدارية أمرًا ضروريًا لبناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.