المجلس الوطني الوطني لحقوق الإنسان يجدد موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام .. بوعياش تلتقي جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في السجن المركزي بالقنيطرة

القنيطرة:آخر خبر////

تزامنا واحتفال التحالف العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام ومنظمات إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، في 10 أكتوبر 2019، باليوم العالمي السابع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام. وبالتزامن  كذلك مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، تم تسليط الضوء على حالة أطفال السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والذين يعتبرون “ضحايا غير مرئيين” لهذه العقوبة.

وفي هذا السياق  نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، سلسلة من الزيارات واللقاءات مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام على المستوى وطني.

وبالمناسبة ، عقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعًا مفتوحًا مع جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في السجن المركزي بالقنيطرة. وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة من أجل مناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بتطلعاتهم وظروفهم السجنية.

وقد ذكّرت أمينة بوعياش خلال هذا اللقاء بموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام. حيث دعا المجلس الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.يقول بلاغ صحفي توصل “آخر خبر”بنسخة منه.

وتوقفت  رئيسة المجلس إلى الإجراءات اليومية التي تقوم بها المؤسسة بشأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تهدف، بالشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، إلى تحسين ظروفهم، وعلى وجه الخصوص أخذ ظروف بعض الحالات في وضعية هشة بعين الاعتبار.

بناءً على عدة شهادات من المشاركين، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية التشبث بالأمل من خلال الاستفادة من فرص التكوين والتأهيل، في أفق تحقيق تطور إيجابي لحالاتهم.

وشددت بوعياش على  التزام المجلس بمواصلة الترافع لدى السلطات (البرلمان والحكومة)، ولا سيما من خلال التأكيد على موقفه القاضي بالإلغاء في إطار النقاش الدائر حول إصلاح القانون الجنائي قيد المناقشة حاليًا في البرلمان، والحاجة إلى الشروع في نقاش وطني يؤدي إلى توافق في الآراء لصالح إلغاء هذه العقوبة من أجل تعزيز الخيارات الدائمة لبلدنا لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب.

يذكر أن هذا اللقاء شهد مشاركة حورية تازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط سلا-القنيطرة.