المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونظيره البلجيكي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي

في خطوة تعزز العلاقات الثنائية في المجال القضائي، وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب والمجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار شامل للتعاون بين المؤسستين في مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك.

وأوضح بلاغ مشترك للمجلسين أن الاتفاقية تشمل محاور رئيسية، أبرزها: تعزيز استقلال السلطة القضائية، تكريس دولة الحق والقانون، تحسين الحكامة والنجاعة القضائية، رقمنة المحاكم، والتدبير الإداري، بالإضافة إلى تطوير آليات التفتيش القضائي وإدارة الوضعيات المهنية للقضاة، مع التركيز على التكوين والتأهيل المهني.

وأكد البلاغ أن المذكرة تسعى إلى تبادل المعلومات والوثائق، وتطوير المهارات من خلال مشاركة التجارب والممارسات الفضلى. كما تتضمن التعاون في إعداد دراسات تحليلية وتقييمية وتقديم المساعدة التقنية المتخصصة عبر فرق عمل مؤهلة. ويشمل التعاون المشاركة في المؤتمرات والندوات وتنظيمها بشكل مشترك.

وجرى توقيع المذكرة عن الجانب المغربي من قبل محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما وقع عن الجانب البلجيكي كل من هيلد ميلوط، رئيسة مكتب المجلس الأعلى للعدالة، وعضوات المكتب فاليري ديلفوس، فانيسا دو فرانكوين، ولوسيا دريسر.

تأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز الشراكات الدولية للمساهمة في تطوير الأنظمة القضائية وتبادل الخبرات بما يخدم ترسيخ العدالة وتعزيز الحكامة الرشيدة.