القنيطرة..قرب هيكلة “قادمون وقادرون قنيطرة المستقبل “

القنيطرة:آخر خبر////

عقد  يوم أمس  السبت 30شتنبر2017 ،اجتماع للجنة التحضيرية لحركة “قادمون وقادرون قنيطرة المستقبل “

و بالمناسبة استعرض محمد تعرافتي ،منسق اللجنة،بشكل دقيق ومفصل  عرض ومناقشة مشاريع الأوراق التي ستقدم للجمع العام التأسيسي .

وبعد مناقشة مستفيضة من طرف الحضور ثم الإتفاق على عقد ترتيب اجتماع اللجنة التحضيرية يوم السبت 7 أكتوبر 2017 من أجل اعتماد الصيغة النهائية لمشاريع الأوراق وتحديد تاريخ ومكان آنعقاد الجمع العام التأسيسي.

يشار الى أن “حركة قادمون وقادرون” يقودها وطنيا  الجامعي والحقوقي المصطفى المريزق،حيث أسست عدد من الفروع بالداخل والخارج لهاته الحركة المدنية التي تشتغل على قضايا المجتمع والدولة.

وتأتي مبادرة “حركة قادمون وقادرون” في إطار محاولة تجميع النشطاء المدنيين والباحثين والغيورين على أقاليمهم، من زاوية نظر حقوقية واجتماعية وإنسانية، تقديرا لمكانة هذه المناطق الخاصة في تاريخ المغرب وشمال إفريقيا، ونصرة لما تعرضت له من تهميش وإقصاء وهشاشة ومن انتهاكات لحقوق الإنسان، استعدادا للترافع على مطالب وانتظارات الساكنة من الدولة والسلطة معا.

وتحمل الحركة إشكالية التنمية كخيار استراتيجي، يناهض اقتصاد الريع ويسعى إلى أن يتبوأ الاقتصاد المحلي والجهوي مكانته كفاعل في التغير الاجتماعي، وتوسيع مشاركة جمعيات المجتمع المدني التي أصبحت حيويتها تزداد كل يوم في مسلسل بناء الديمقراطية التشاركية نصا وممارسة، وفي سيرورة النهوض بالتنظيم والتدبير، والمطالبة بإصلاحات جذرية عاجلة، تمكن كل أقاليم المملكة من حقوقها، احتراما لتاريخها ولتراثها المؤسس للحرية والتسامح والعيش المشترك، ومقاومتها التاريخية للاستعمار ونبذ ثقافة الكراهية والعدوانية والتطرف والعنف.

وما أكد عليه  دستور 1 يوليوز2011من ممارسة مواطنة من دون تحكم أو توجيه مسبق أو حذر أو حقد، لإنعاش المتطلبات الأساسية للديمقراطية التشاركية.

وتدعو “حركة قادمون وقادرون” كل الفاعلين السياسيين والجماعات المحلية والسلطات الإقليمية والجهوية والمصالح الخارجية إلى أن تستوعب بعدها الاجتماعي والحقوقي، ومساهمتها كحركة اجتماعية في تقوية كل المكاسب، والرقي بوطننا إلى مستوى إنجاز الأوراش الكبرى بمنطق الفعالية والشفافية والإبداع والإنتاجية والمردودية.

أما على مستوى البدائل التي تتطلع  اليها “حركة قادمون وقادرون” وهي  أن تكون شريكا نديا وفاعلا للسلطات العمومية، يطمح إلى الدفاع عن إستراتيجية التضامن والمواطنة الهادفة إلى إرساء أسس سلطة مواطنة، تكسر قيود الخوف والطابوهات، وتناهض الرشوة والمحسوبية والزبونية، وتناضل من أجل المناصفة وعدم الإفلات من العقاب، وتطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، والحفاظ على نزاهة وأملاك الدولة العمومية. كما تطمح إلى المساهمة في مشاريع كبرى، اقتصادية وتعليمية وصحية وسكنية…