القنيطرة تحت وطأة التشرد: مأساة إنسانية في قلب المدينة تهدد حياة النساء والأطفال في ظل غياب المسؤولية

آخرخبر | ميمونة داهي

هل يستقيم أن نرى الوضع كما هو في القنيطرة؟ أن تظل شوارع المدينة تحتضن هذا الكم الهائل من المتشردين في ظل تجاهل شبه كامل من السلطات المحلية؟ بينما يبيتون في العراء، في الشوارع الرئيسية، في ظروف قاسية، يواجهون بردًا قارصًا، لا يجدون ما يحميهم من تساقط الأمطار أو الرياح الباردة، وفي وسط مركز المدينة، حيث تتواجد أعداد كبيرة من النساء والأطفال. هذا المشهد المأساوي يُظهر بوضوح غياب المسؤولية الإنسانية من قبل الجهات المعنية.

المأساة هنا تتجسد في وجود أعداد من النساء والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، حيث يتعرضون لظروف غير آدمية، دون أي رعاية أو اهتمام. النساء، اللاتي يعانين من ضعف في الحماية والرعاية، يجدن أنفسهن عرضة للمخاطر الجسدية والنفسية، خاصة في ظل غياب الحماية القانونية والاجتماعية. الأطفال، الذين لا ذنب لهم في هذه المعاناة، يُحرمون من أبسط حقوقهم في حياة كريمة: التعليم، الرعاية الصحية، واللعب في بيئة آمنة. عوضًا عن ذلك، يجدون أنفسهم ضحية لهذا الواقع القاسي، يتحملون المعاناة بشكل أكبر.

فيما يتم توزيع بعض البطانيات والملابس على هؤلاء الأشخاص، هذا لا يعدو أن يكون سوى مسكن مؤقت لمشكلة عميقة وأوسع بكثير. القنيطرة، باعتبارها إحدى المدن الكبرى، ينبغي أن تكون قدوة في تقديم حلول جذرية للتشرد، ولكننا نرى أن السلطة المحلية تكتفي بإجراءات سطحية لا تلامس جوهر المشكلة. بل على العكس، الوضع يتفاقم بشكل تدريجي. فالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها هؤلاء الأفراد، تجعلهم عرضة للمزيد من التشرد، خصوصًا في ظل غياب الرعاية الصحية والنفسية التي يحتاجونها.

من الضروري أن نوجه أصابع الاتهام إلى السلطات المحلية، لأنها لم تتخذ خطوات جادة لمعالجة هذه الظاهرة التي تتفاقم يومًا بعد يوم. تواجد هؤلاء الأشخاص في الشوارع ليس مجرد مشكلة اجتماعية عابرة، بل هو نتيجة لإهمال طويل الأمد وعدم وجود خطط استراتيجية للتكفل بهم. وفي ظل غياب مؤسسات الإيواء الكافية، والمراكز الصحية التي قد تقدم لهم الرعاية الضرورية، يبقى هؤلاء المشردون، وخاصة النساء والأطفال منهم، يواجهون مصيرهم في عزلة تامة.

يجب أن نطرح السؤال: لماذا لا تتحرك المصالح المعنية بهذه الفئة؟ لماذا لا نرى خطة شاملة للتصدي لهذه الظاهرة بشكل فعال؟ الوزارة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي تتوفر على مراكز التعاون الوطني التي تخصص ميزانيات لمساعدة هذه الفئات الاجتماعية، لكن يبدو أن هذه الأموال لا تُستثمر بالشكل الصحيح. والمواطنون في القنيطرة، ومنهم هؤلاء المشردون، لم يروا بعد نتائج لهذه الميزانيات.

في ظل هذه الظروف القاسية، يجب على السلطات المحلية أن تتحمل مسؤولياتها وتضع حلولًا عاجلة لإنقاذ هؤلاء الأفراد، خاصة النساء والأطفال. لا يمكن أن تستمر الأمور كما هي، وتظل القنيطرة في قلب هذه المأساة الاجتماعية دون أن تتحرك الجهات المعنية بشكل فاعل. إن توفير مأوى مؤقت، مراكز صحية، وبرامج تأهيل اجتماعي ليست ترفًا، بل هي حقوق أساسية يجب أن تتحقق لتفادي زيادة هذه الظاهرة، التي أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي للمدينة بأكملها.