القنيطرة:تطورات مقلقة في ملف اتهامات بتورط دركيان بسرية سوق أربعاء الغرب في وفاة مواطن بمولاي بوسلهام

القنيطرة:آخر خبر/////

تزوير شيك بنكي،  أوراق عن تنازل عن  عقار بإمضاء مزوروبيعه لأشخاص من ضمنهم  زوجة أحد أفراد الدرك الملكي ، محاولات انتزاع عقار في ملكية المرحوم  بالزوروالادعاء الكذب  ،عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر،انتقال دركيان من سرية سوق أربعاء الغرب الى مولاي بوسلهام دون توفرهما على إذن رؤسائهما وانتقالهما في سيارة “للنقل السري”رفقة أحد طرفي النزاع في تغليب لرواية طرف عن الهالك…هاته المعطيات كشفتها عائلة المواطن سعيد بنميرة الساكن بدوار رياح، والذي فارق الحياة  يوم  الإثنين 3 أبريل 2017على الساعة الثانية عشرة زوالا، تاركا وراءه  زوجة وستة أبناء، بمجرد إقدام عنصري درك بسرية سوق أربعاء الغرب.  

وتفيد المعطيات  التي حصل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان،أنه بمجرد فتح ابنة  بنميرة الباب فوجأت بهم واستفسرتهم عن سبب الزيارة، فكان سؤالهم أين والدك ،فأخبرتهم أنه مريض وسلمتهم شهادة طبية تثبت  عجزه ومرضه  بالقلب،إلا أنهم قاموا حسب ذات الرواية بنهرها وسبها وصفعها  ،وحين سمع  والدها صراخ الدركيين  خرج غير مكثرت بتدهور حالته الصحية ، واستفسرهم عن مشروعية توقيفه، لكن سرعان ما ساد نوع من التلاسن تسبب في دخول الضحية في حالة هيسترية سقط على إثرها  أرضا  ويفارق الحياة في ظروف  وصفت بالمأساوية وغير إنسانية “.

على ضوء هاته المعطيات المقلقة والتي تمس الحق في السلامة والأمان الشخصي والحق في الحياة،المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان  سجل  إيجابية مصادقة  المغرب على أحكام البروتوكول التكميلي لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتعهده أمام المجموعة الدولية بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، تضمن الدولة استقلالها الوظيفي وتوفر لها الموارد اللازمة لأداء مهامها ،فقد بات مطلوبا  اليوم التعجيل السريع بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها ضمن مواد الجزء الرابع من هذا البروتوكول.

وطالب  بالحرص على ضرورة أن تشكل آلية وطنية للوقاية من التعذيب مستقلة عن كل السلطات، وأن تمنح كل الاختصاصات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

مع فتح تحقيق حول  الشطط في استعمال السلطة وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تعرض لها الهالك وابنته  وحول مدى تقيد  عنصري درك سوق أربعاء الغرب بالشروط والمساطر القانونية الخاصة بتوقيف الهالك.

ودعا المصدر الحقوقي  الى  ترتيب الجزاءات  والقرارات الإدارية والقانونية في حق المتورطين  حتى لا يتكرر ذلك وجبر ضرر عائلة الهالك  وذلك بكشف الحقيقة والإنصاف وتحقيق العدالة.

وأكد المنتدى  في رسالته الموجهة لوزير العدل والقائد العام للدرك وللقائد الجهوي بالقنيطرة وللوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة، ولعدد من المسؤولين الاقليميين،عزمه اتخاذ كافة الأشكال الممكنة والقانونية قصد التنديد بممارسات الشطط في استعمال السلطة ببعض مراكز درك تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة حتى  التأسيس لمجتمع المواطنة والكرامة وصيانة الحريات انسجاما وضمانات دستور2011 المكرسة للحقوق  واحتراما لالتزامات المغرب الدولية ذات الصلة.