القرار العاملي الذي أربك حسابات أرباب النقل المزدوج بطنجة: والعقوبات المفرطة  

عبد الرزاق هميش

بعد صدور القرار العاملي بخصوص النقل المزدوج بطنجة، فوجئ أرباب هذا القطاع بعقوبات قاسية تؤثر بشكل كبير على عملهم. جاء القرار ضمن جهود تنظيمية تهدف إلى تحسين النظام، ولكن تنفيذ هذه الإجراءات أسفر عن تأثيرات سلبية غير متوقعة على السائقين ومقدمي خدمات النقل المزدوج.

القرار ينص على عقوبات تشمل حجز المركبة لمدة شهرين داخل المستودع الجمعي في حال ارتكاب المخالفات، وإذا تم تكرار المخالفة، يتم تمديد فترة الحجز إلى ستة أشهر. هذه العقوبات اعتبرها الكثيرون مفرطة، حيث أنها تؤدي إلى إيقاف العمل بشكل مؤقت، مما يؤثر مباشرة على دخل السائقين ومصدر رزقهم.

في ضوء هذه التطورات، لجأ أرباب النقل المزدوج إلى الجامعة الوطنية الحرة للنقل المزدوج بالمغرب للمطالبة بالتدخل. وقد استجابت الجامعة فورًا، حيث مثلها النائب الأول للرئيس رشيد بلبوز، الذي قام باتخاذ خطوات سريعة للتعامل مع الوضع. وباشرت الجامعة بتأسيس مكتب فرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، بهدف توفير الدعم والتنسيق مع السلطات المحلية لحل المشكلات الناتجة عن القرار.

كما أكد عدد من السائقين أن الشرطة بزي مدني تقتحم مركباتهم، مما يثير تساؤلات حول مدى شرعية هذه التصرفات. من المعروف أن هذه الإجراءات تدخل ضمن اختصاص شرطة المرور، ويتعين أن تكون وفقًا للإجراءات القانونية المحددة وبإشراف من الجهات المختصة لضمان حقوق السائقين ومنع أي تجاوزات أو استغلال.

من الضروري أن يُؤخذ في الاعتبار أن دعم قطاع النقل المزدوج، الذي يلعب دورًا حيويًا في فك العزلة عن العديد من المناطق، وخصوصًا في هذه الأيام الصيفية حيث يزداد الطلب على خدمات النقل، أمر بالغ الأهمية. النقل المزدوج يسهم في تسهيل التنقل وتوفير خيارات مناسبة للركاب، مما يجعل من الضروري أن تكون السياسات داعمة لهذا القطاع وتوفر الحماية اللازمة للعاملين فيه.

يتطلب الأمر معالجة متوازنة، حيث يجب النظر في مراجعة العقوبات وتوفير بيئة عمل داعمة للسائقين ومقدمي خدمات النقل المزدوج، مع الحفاظ على النظام والقوانين. من المهم أن تتم معالجة مطالب السائقين بجدية والعمل على إيجاد حلول تخفف من الأعباء التي يواجهونها وتساعدهم في تقديم خدماتهم بكفاءة.