الفقيه بن صالح: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر الزيادات في تسعيرة النقل العمومي 

جلال لويزي

أعلنت شركة النقل “بريما باص” سعر تذاكر حافلات النقل العمومي باقليم الفقيه بن صالح، ابتداء من يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، بزيادات صاروخية على خطوطها، بزيادة تراوحت مابين 3و7دراهم، وتعريفة الإنخراط بالنسبة للطلبة والتلاميذ ارتفعت من 140 درهم الى 150 درهم.

هذا وقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، والعديد من المواطنات والمواطنين عن استنكارهم الزيادات في أسعار تذاكر الحافلات المتهالكة أصلا التي تفتقد لأبسط شروط السلامة للركاب، ومطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لإلغاءها، وتحسين جودتها، وفتح تحقيق في زيادة تعريفة النقل العمومي الذي يهم الشريحة الهشة، والطبقة المسحوقة من المجتمع( الدواوير والقرى، وضواحي المدن..)، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة…، ومتسائلين عن الجهات التي تصادق على مثل هذه القرارات، وتتغاضى على لهيب إرتفاع أسعار النقل العمومي الذي يكوي الطبقة الفقيرة من المجتمع، من طلبة وتلاميذ وفلاحين وعمال..

وحول هذا الموضوع توصلت جريدة آخر خبر ببيان من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، يستنكر ويدين قرار الزيادات في تسعيرة النقل العمومي بإقليم الفقيه بن صالح، هذا ما جاء فيه:

“الجمعية المغربية لحقوق الانسان تستنكر وتدين بشدة الزيادة اللاشعبية في تسعيرة النقل العمومي باقليم الفقيه بن صالح.

تلقينا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت ومعه كل ساكنة اقليم الفقيه بن صالح باستنكار واستهجان وغضب شديد قرار الزيادة في تعريفة النقل العمومي بالاقليم الذي اقرته الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لأغلب السكان من عمال وفلاحين وطلبة…..

ان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان اذ يعتبر الزيادات المقررة في تسعيرة حافلات النقل العمومي والمتراوحة بين أربعة دراهم وسبعة دراهم دون اعطاء مبرر يراعي القدرة الشرائية لمستعملي الخدمة من طلبة(زيادة 30 درهما) ومستخدمين وباقي الفئات الاخرى و في ظل استمرار تردي الخدمات وتقادم الأسطول وعدم تجديده تهديدا صريحا للقدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين واستغلالا فجا نتيجة لتغاضي السلطات الوصية على القطاع التي توفر الغطاء لهذه الممارسات اللاشعبية والتفقيرية وتكريسا لمنطق الجشع واستغلالا للفرص فإنه :

يدين ويستنكر بقوة سياسة نهب جيوب المواطنات والمواطنين وتحميلهم تكاليف اضافية تمس قدرتهم الشرائية ولا تتناسب وجودة الخدمة المعروضة.

يطالب الجهات الوصية بكسر حالة الإحتكار الذي يمنح للشركة المستغلة تدبير القطاع المتجلي في تفويت الصفقة لها حصريا لعقد من الزمن مما شجعها على فرض سياستها المتوحشة على زبنائها دون العمل على تجويد خدماتها مطلقا مع ضرورة رفع حالة الاحتكار في مجال النقل العمومي التي تتمتع به شركة بريما باص وتوفير آلية حمائية قانونية لمراقبة جودة الخدمات والاسعار وجزر الغش والتغريم في حالة عدم الوفاء بالالتزامات التي يفرضها دفتر التحملات بشكل يكون شفافا وواضحا ويحافظ على مصالح المواطنات والمواطنين بشكل عام.

يحمل السلطات الوصية وعلى

رأسها والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل عمالة الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الاقليمي كافة تبعات هذه الزيادة اللامشروعة .

يحمل الجهات الامنية من أمن ودرك مسؤولية عدم الصرامة في تطبيق القانون على هذه الشركة التي تتجاوز في كثير من الاحيان الطاقة الاستيعابية القانونية في ضرب صارخ لكرامة المواطنات والمواطنين وفي تهديد صريح لسلامتهم.

يدعو السلطات الوصية على حث الشركة التراجع على هاته الزيادة وتحسين شروط الخدمة مع ضرورة مراجعة دفتر التحملات الذي يربط الجهات الوصية بشركة بريما باص بما يضمن خدمة جيدة بحافلات لائقة وباسعار مناسبة.

يدعوا كافة الفئات المتضررة من الزيادة اللامشروعة الى رفضها والتعبير بكل الاشكال النضالية المشروعة.