الصناعة المغربية تعزز سيادتها الإنتاجية والتكنولوجية

مؤشرات 2024 تؤكد نضج النموذج الصناعي الوطني

آخر خبر

يواصل القطاع الصناعي المغربي تأكيد مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مستندا إلى أداء قوي وهيكلة متطورة تعزز السيادة الإنتاجية والتكنولوجية للمملكة. فبحسب نتائج البارومتر الصناعي لسنة 2024 الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة، نجح المغرب في ترسيخ ريادته الإقليمية بفضل متانة نسيجه الصناعي وارتفاع مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

أكد الوزير رياض مزور أن نتائج 2024 تعكس بوضوح هيمنة رأس المال الوطني على المنظومة الصناعية، إذ يمتلك المستثمرون المغاربة 70,2% من رأس المال الاجتماعي للقطاع، ما يعزز مفهوم السيادة الوطنية على أدوات الإنتاج وخلق الثروة.

أما على الصعيد التكنولوجي، فقد بلغ مستوى النضج الصناعي مرحلة متقدمة، حيث تمثل الصناعات المتوسطة والعالية التكنولوجيا 50,5% من القيمة المضافة الإجمالية، ما يؤكد انخراط المغرب في مسار التحول نحو الصناعات المستقبلية.

وتتصدر الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية قائمة القطاعات من حيث رأس المال بنسبة 32,6%، تليها الصناعات الغذائية بـ18,9%. ويظل حضور رأس المال الأجنبي معتدلا نسبيا، إذ تستحوذ فرنسا على 25,6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، تليها الولايات المتحدة (10,2%)، الصين (8,2%)، وإسبانيا (8%).

سجل القطاع الصناعي سنة 2024 رقم معاملات قدره 898 مليار درهم، بارتفاع 9,2% مقارنة بـ2023، أي ما يعادل زيادة بـ76 مليار درهم.

وتستحوذ قطاعات السيارات (21,8%)، الصناعات الغذائية (21,3%)، الكيماوية وشبه الكيماوية (20,3%) على النصيب الأكبر من هذا النشاط.

كما بلغت القيمة المضافة الصناعية حوالي 240 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 10,6% على أساس سنوي. وتبقى جهة الدار البيضاء–سطات القلب النابض للصناعة الوطنية، بمساهمة تبلغ 48,2% من القيمة المضافة، تليها طنجة–تطوان–الحسيمة (20,4%)، ثم الرباط–سلا–القنيطرة (12,3%).

عرفت سوق الشغل الصناعية انتعاشًا ملحوظا، حيث ارتفع عدد العاملين إلى 1.038.133 شخصا سنة 2024 (+4,3%). ويتركز أكثر من ثلاثة أرباع فرص العمل في أربعة قطاعات رئيسية: السيارات، النسيج والجلد، الصناعات الغذائية، والكيماوية.

وسجلت بعض الصناعات نسب نمو استثنائية في التوظيف، مثل الصناعة الدوائية (+17%) والصناعات الميكانيكية والمعدنية (+13%).

بلغت قيمة الإنتاج الصناعي نحو 841,8 مليار درهم في 2024، بزيادة 11,4% عن العام السابق.

واحتل القطاع الكيماوي وشبه الكيماوي صدارة النمو بنسبة +33,8%، بينما واصلت الصناعات الميكانيكية والمعدنيةتقدمها (+14,8%).

أما صناعة السيارات، فقد حققت إنتاجا قدره 193,2 مليار درهم (+10,2%)، لتتبوأ المرتبة الأولى على مستوى القيمة الإنتاجية.

ويسجل أن معدل استغلال القدرات الإنتاجية بلغ 74%، ما يدل على كفاءة تشغيلية عالية ومجال واسع للنمو المستقبلي.

شهد العام 2024 ضخ 89,7 مليار درهم في الاستثمارات الصناعية، بزيادة 30,2% عن 2023، ما يعكس ثقة المستثمرين في تنافسية الصناعة الوطنية واستقرار مناخ الأعمال.

وتفوق قطاع الكيماويات في هذا المجال، باستثمارات بلغت 47,7 مليار درهم (+53,1%)، تلاه قطاع السيارات بـ15,7 مليار درهم.

وقد ارتفع معدل الاستثمار إلى 37,4% من القيمة المضافة مقابل 31,8% في 2023، وهو مؤشر واضح على تسارع وتيرة التوسع الصناعي.

توجت سنة 2024 صناعة السيارات كقاطرة رئيسية للقطاع الصناعي المغربي، إذ حققت رقم معاملات قياسيا بلغ 195,8 مليار درهم، أي زيادة قدرها 79% خلال أربع سنوات.

ويمثل القطاع 22% من إجمالي رقم المعاملات الصناعية، ويوفر 251 ألف فرصة عمل، أي ما يعادل ربع اليد العاملة الصناعية في البلاد.

كما بلغت القيمة المضافة للقطاع 56,9 مليار درهم (+73%)، في حين تضاعفت الاستثمارات لتصل إلى 15,7 مليار درهم خلال سنة واحدة، ليصل الحجم التراكمي إلى نحو 37,2 مليار درهم.

تؤكد المؤشرات أن الصناعة المغربية تخوض مرحلة تحول نوعي نحو نموذج إنتاجي متطور ومستدام، قادر على المنافسة عالميا.

فبفضل توازن رأس المال، وارتفاع القيمة التكنولوجية، وتنوع الاستثمار، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كمنصة صناعية إقليمية رائدة، تجمع بين الكفاءة والإبداع والسيادة الاقتصادية.